تشهد الأوساط الطبية، في ولاية سيدي بلعباس، جدلا بخصوص توقف مخبر الكشف عن فيروس كورونا، الذي تم تدشينه شهر جويلية المنصرم، بمركز مكافحة الأورام السرطانية وقاربت كلفته الملياري سنتيم، حيث يعود سبب خروج هذا المرفق عن الخدمة، إلى عدم تمكن القائمين عليه من اقتناء وحدات الكشف المستعملة في التحاليل، بحجة غلاء تلك الوحدات، وعدم وجود ميزانية لتمويل استمرار عمل المخبر واقتناء المعدات الأساسية. يحدث هذا، في وقت خصص فيه والي سيدي بلعباس، مبلغ 1.5 مليار سنتيم، من اجل انشاء مخبر ثان خاص للكشف عن فيروس كورونا على مستوى المستشفى الجامعي عبد القادر حساني. وقد تساءلت الأطقم الطبية عن خلفية هذه الخطوة، التي وصفوها ب"غير المدروسة"، قائلين بأنه كان على المسؤول الأول عن الولاية، استثمار تلك الأموال من أجل ضمان تفعيل المخبر المغلق، غير مستبعدين تكرار نفس السيناريو مع المخبر الثاني. وشدد متابعون، في تصريحات ل"الشروق"، على ضرورة تفعيل عمل المخبرين في آن واحد من اجل رفع الضغط على معهد باستور، لاسيما وأن طاقة عمل المخبرين مجتمعين، ستصل إلى 150 تحليل يوميا، زيادة على سرعة ظهور النتائج، التي لن تتعدى أربع ساعات، مما سيسمح بالتكفل الجيد بالمصابين بفيروس كورونا. وانتقد منتسبون إلى قطاع الصحة، تسيير القطاع من قبل الولاية في هذا الظرف الصعب، ومن مظاهر سوء التسيير حسبهم، وجود مصلحتين لمرض الكوفيد في مؤسستين مختلفتين، ما انعكس سلبا، حسبهم، على التكفل الصحي الأمثل بالمرضى، وعلى أداء الأطقم الساهرة على علاجهم، بسبب تشتتهم بين المؤسستين. وكان مطلب وقف سوء التسيير، حاضرا خلال احتجاجات ممارسي الصحة العمومية. ومن جهته، كشف رئيس لجنة متابعة انتشار كوفيد 19، أن مصالحه تعمل جاهدة، وبالتنسيق مع مختلف الهيآت، من اجل بعث عمل المخبر الأول لإمكاناته الكبيرة التي تعادل ضعف المخبر الثاني، الأمر الذي دفع حسب المتحدث ذاته، إلى تعاقد مع إحدى المؤسسات الخاصة، من اجل رصد وتوفير احتياجاته، قائلا بان المخبرين سيفتحان أبوابهما قريبا.
