راسلت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل رئيس الجمهورية، قصد إحاطته بمطالبها الأساسية، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للجامعة ودورها التكويني مع الاعتراف بشهاداتها العليا، لاسيما في مجال التوظيف والترقية في العمل. وتساءلت اللجنة من خلال مراسلتها، عن مصير الطلبة والعاملين بجامعة التكوين المتواصل، جراء التمييز والتهميش المتعمد، على حد وصفها، من طرف بعض المسؤولين في عهد الحكم السابق، مضيفة بأن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لوزارة التعليم العالي، قصد إيجاد الحلول القانونية في ظل النصوص التي تؤكد بأن هذه الفئة قد ظلمت في فترة ما وقد بقيت دون تطبيق، ودون إشراك اللجنة في هذا العمل المرجو منه عدم الوقوع في إشكال مرة أخرى، مطالبة رئيس الجمهورية في هذا السياق بالإيعاز مجددا للوزارة، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، قصد إعادة النظر في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017، التي أقصت حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، من التصنيف في التأطير 11 برتبة مساعد متصرف، وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 14- 266 . كما طالبت اللجنة بضرورة الاعتراف، بالشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، على غرار الشهادات التي تمنحها الجامعة العادية، فضلا عن تمكين طلبتها وخريجيها، من مواصلة دراساتهم العليا لنيل الليسانس والماستر وغيرها مع اعتبارهم كإطارات عليا، ناهيك عن تعديل الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي، والقضاء على جميع أشكال التمييز والتهميش المفروض عليهم، رغم أن جامعتهم تم إنشاؤها وفق مرسوم رئاسي.