إحتج أكثر من 20 إطارا في ورڤلة، بينهم مهندسون على ما صفوه تماطل شركة "ENSP" البترولية المختصة في البحث في الآبار بحاسي مسعود، في توظيفهم رغم إجرائهم للاختبارات المهنية ونجاحهم فيها، إلا أنهم لم يلتحقوا بمناصبهم لحد الآن لأسباب مجهولة، الأمر الذي فتح الباب أمام الشكوك والتأويلات حول إمكانية استغناء الشركة ذاتها عنهم، وتوظيف أشخاص آخرين بطريقة ملتوية - حسب توضيحات المقصين ل"الشروق"- . أثارت قضية عدم التحاق حاملي الشهادات المذكورين بوظائفهم في المؤسسة ذاتها، امتعاضا شديدا لدى هؤلاء الذين أكدوا أنه من غير المعقول أن يحرموا من حقهم في التوظيف رغم قيامهم بكافة الإجراءات الإدارية المعمول بها، بما في ذلك إيداع ملفاتهم الإدارية على مستوى مديرية الموارد البشرية بالشركة المذكورة، بعد أن تلقوا استدعاءات في الثاني عشر مارس من السنة المنقضية، تخبرهم بوجوب الالتحاق بالشركة لمباشرة العمل، إلا أنهم فوجئوا بقرارعكسي بتأجيل توظيفهم إلى تاريخ غير مسمى، وهو ما اعتبروه إقصاءا مبرمجا سيما بعد تشغيل أشخاص آخرين أقارب لمسؤولين بالشركة نفسها، في مختلف التخصصات في الوظائف المطلوبة. وقال المشتكون أن ذات الشركة مارست التحايل من خلال تأكيدها لهم أن قضية توظيفهم مسألة وقت فقط، خاصة وأن إدارة هذه الأخيرة، كانت على وشك إخضاعهم لمرحلة تكوينية غير أن وضعيتهم دخلت في حالة من الغموض غذّتها الوعود غير المجدية لمسؤولي الشركة، وأوضح هؤلاء أن بقاء قضيتهم معلقة أضر بهم كثيرا على اعتبار أن بطاقاتهم التسلسلية لطالبي العمل مدرجة ضمن ملفاتهم الإدارية المودعة لدى مديرية الموارد البشرية في الشركة، وهو ما يحرمهم من الظفر بمناصب عمل أخرى، ولوح المتضررون بالاحتجاج في حال عدم تسوية قضيتهم، مناشدين والي الولاية بوجوب التدخل لإنصافهم كون المشكل يتعلق بمطلب شرعي يكفله الدستور، وتعزّزه تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بمنح أولوية التوظيف بالمؤسسات لأبناء المناطق القريبة من منابع البترول. وتجدر الإشارة أن قضية هؤلاء تعود إلى السنة الماضية، عندما تقدمت المؤسسة المعنية بعرض عمل للوكالة الولائية للتشغيل يتضمن مناصب مقترحة لحاملي الشهادات في عدد من التخصصات المهنية، حيث اجتاز المعنيون الاختبارات المهنية وتم استدعاؤهم للعمل إلا أنه تقرر فيما بعد تأجيل ذلك إلى موعد غير محدد، وقد أدخل طول الانتظار في نفوس الإطارات المهمشة الشعور باليأس والإقصاء. يذكر أن "الشروق" اتصلت أكثر من مرة بإدارة الشركة ذاتها لمعرفة رأيها في القضية، إلا أن الهاتف الثابت ظل يرد دون إجابة.