صادق مجلس الأمة، الثلاثاء، بالأغلبية الساحقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ومن أصل 137 صوتا المعبر عنها هناك صوتان فقط من جبهة القوى الاشتراكية معارضان لهذا القانون . والتزم وزير المالية كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة "بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع الأخذ بعين الإعتبار توصيات البرلمانيين". وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية و آجال إطلاق و تجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة. و كان جودي قد أشار، الاثنين، لدى تقديمه لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة إلى أن مجلس المحاسبة "لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة ومصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص".