فندت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي، الأربعاء، الأنباء المتداولة بخصوص الإفراج عن الناشط السياسي، رشيد نكاز. وفي منشور لها على صفحتها الرسمية، نفت الهيئة صدور أي قرار من غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة بشأن المعتقل رشيد نكاز لا بقبول أو رفض الإفراج. وأفادت أن "كل الاخبار المتداولة ليست صحيحة وأنها مازالت تنتظر القرار بعد مرافعاتها". واعتُقل رشيد نكاز يوم 4 ديسمبر 2019 في مطار الجزائر الدولي قادما من إسبانيا، حيث تم تقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، وتم توجيه له تهم التحريض على حمل السلاح ضد مسؤولين في الدولة، عرض منشورات على الفايسبوك من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. وتعود وقائع القضية إلى نشر نكاز لشريط فيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك" يهدد فيه نواب البرلمان من التصويت لصالح مشروع قانون المحروقات.