تفصل الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا في 18 نوفمبر الجاري، في الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والمرفوع ضد الحكم الصادر عن المجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا التي أدخلت الملف في المداولات، ستفصل في النقاط القانونية دون أن تناقش الوقائع، وعليه إما أن ترفض الطعن بالنقض ويصبح القرارا نهائيا ويحفظ الملف بصفة نهائية. والإحتمال الثاني هو أن تقبل الطعن وتلغي القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وتحيل الملف من جديد على مجلس عسكري آخر، و الأرجح مجلس الإستئناف لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة.