قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن الرئيس المالي السابق إبراهيم أبوبكر كيتا وُضِعَ تحت الإقامة الجبرية بعد عودته إلى العاصمة باماكو في 21 أكتوبر الماضي. وحسب تقرير نشرته المجلة الأسبوعية الفرنسية، فإن الرئيس المالي السابق (75 عاماً) وضع بمسكنه الشخصي في منطقة سيبينيكورو في باماكو بعد إقامة لمدة شهر ونصف في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة لأسباب تتعلق بالصحة. ويعيش أبوبكر كيتا هناك تحت المراقبة المشددة من رجال الحرس الرئاسي إلى جانب زوجته أميناتا مايغا، وفق "جون أفريك". وبعد عامين من إعادة انتخابه في 12 أوت 2018، أُطيح بالرئيس المالي السابق إثر انقلاب عسكري، في 18 أوت الماضي. وعلى إثر هذا اعتقل المجلس العسكري كيتا، ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين. وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية". وفي 27 أوت، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). وغادر كيتا، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه، في الخامس من سبتمبر الماضي، على متن طائرة خاصة، لتلقي العلاج الطبي في أبو ظبي، بعد إصابته بجلطة دماغية طفيفة، وذلك بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي. وفي 21 سبتمبر، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تعيين وزير الدفاع الأسبق باه نداو، رئيساً انتقالياً للبلاد. وأوضح المجلس، أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري. وأمس السبت 5 ديسمبر الجاري، قالت وسائل إعلام مالية، أنه تم انتخاب العقيد مليك دياو رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل السلطة التشريعية ضمن المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى 18 شهراً.