قابل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني بصمت رهيب، رغم مواثيقه وخطابات مسؤوليه التي ظلت تعتبر هذه الخطوة خيانة لنضالات الشعب لنصرة القضية الفسلطينية. وأعلنت المغرب والإحتلال الإسرائيلي، الخميس، تطبيع العلاقات برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل اعتراف الأخير الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بسلطة المخزن على الصحراء الغربية. ولم يصدر أي رد من قيادة حزب العدالة والتنمية بشأن هذه الخطوة، التي أثارت غضبا في الشارع المغربي. وفيما ظهر أنه مباركة لخطوة محمد السادس، سارع رئيس الحكومة الإسلامي سعد الدين العثماني إلى نشر سلسلة تغريدات "يبتهج" فيها، بالتطورات الأخيرة، مركزا على إعلان ترامب دعمه للطرح المغربي بشأن الصحراء الغربية، وتجاهل الشق المتعلق بالتطبيع. ومع بداية التحضير لهذه الخطوة قبل أسابيع، نقلت وسائل الإعلام عن العثماني قوله أمام اجتماع لحزب الحرية والعدالة، شهر أوت الماضي "إن المغرب يرفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني". وأكثر من ذلك، ورد في المادة 724 من البرنامج الإنتخابي للحزب الذي وصل به الحكم قبل سنوات، أنه سيعمل على "مضاعفة الدعم والنصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية ورفع المساندة له، من أجل ضمان حقه قي تقرير المصير ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".