أوضح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن مراجعة أسعار المازوت نحو الارتفاع سيصاحبه مراجعة بالنقصان لتسعيرة اللتر من البنزين ، مشيرا بأن مراجعة أسعار البنزين ستفضي بالضرورة إلى تقليص الطلب على المازوت المصنف كمادة ملوثة للبيئة وارتفاع الطلب على البنزين ، فيما أكد أن مراجعة الأسعار هذه لن تنتج أي تغيير على المنتجين أو المحطات على اعتبار أن الأثر الاقتصادي للعملية سيبقى على حاله ومن دون أي تغيير. وقال شكيب خليل لدى إشرافه أمس على مراسيم توقيع اتفاقية إنجاز محطة لتحلية المياه بفوكة ولاية تيبازة لتغطية الطلب الكائن على المياه إن اقتراحات وزارة الطاقة المتعلقة برفع تسعيرة البنزين سبق وأن اعتمده وبنفس الآلية التي ستلجأ إليها هذه المرة لخفض الطلب على المازوت وتخفيض أسعار البنزين والوقود لتشجيع الإقبال عليها . كما كشف وزير الطاقة أن دائرته الوزارية دخلت في مفاوضات مع وزارة المالية لحمل هذه الأخيرة على دفع تعويضات إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه ، على النحو الذي تلتزم فيه وزارة المالية بدفع تكاليف استغلال مياه هذه المحطات وتعويض المؤسسة عن منحها الماء الناتج عن تشغيل محطات تحلية مياه البحر إلى الجزائرية للمياه مجانا في حين أن هذا السائل الحيوي يكلف سوناطراك أزيد من 52 دينار للمتر المكعب. وقال الوزير إن انجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة و المسماة مياه تيبازة أن وزارة المالية معنية بمشاريع إنجاز محطات تحلية المياه المقدر عددها ب 13 محطة و المقرر أن تنتج أكثر من 2 مليون متر مكعب يوميا في سنة 2009.و أوضح الوزير أن وزارته تترقب منذ مدة رد وزارة المالية بالموافقة على إبرام اتفاقية مع سونطراك لتعويضها عن الخدمة التي توفرها محطات تحلية المياه إلى الجزائرية للمياه مجانا في حين أن تسعيرتها الحقيقية عند شراء المياه المحلاة تتجاوز ال 50 دينار للمتر المكعب من المؤسسات المكلفة بالإنتاج و فق صيغة إنجاز و تشغيل لمدة محددة مقدرة ب 25 سنة ، منها التكفل بعمليات الصيانة. و من بين المحطات المعنية بعمليات التعويض من قبل وزارة المالية لشركة سوناطراك التي تعتبر شريكا لمجمعات أجنبية ذهبت إليها صفقات محطات تحلية المياه ومنها مؤسسة مياه تيبازة التي ستتكفل بتسيير شؤون محطة تحلية المياه بفوكة ذات تكلفة انجاز 180 مليون دولار و المقرر أن تصل قدرة إنتاجها 120 ألف متر مكعب يوميا وستضمن تزويد غرب العاصمة بالمياه البحر المحلاة. مشروع هذه المحطة اختير له لشركتين الكندية "أس أن سي لا فلان" والإسبانية " أكسيونا " المكلفتان لإنجازهما و التشغيل في الوقت الذي تضمن فيه كل من سوناطراك و الجزائرية للمياه شراء انتاج المحطة وفق منطق تجاري محض في حين تكفل القرض الشعبي الجزائري بتوفير التمويل المالي للمشروع بنسبة مقدارها 80 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع.ومعلوم أن وزارة الطاقة والمناجم تضم في برنامجها سلسلة من مشاريع تحلية المياه تتمركز بولايات غرب البلاد على اعتبار الشح الذي تعانيه هذه الولايات في الموارد المائية. سميرة بلعمري:[email protected]