مطلقات يخترن "الزواج العرفي" للحفاظ على حضانة الأطفال

جمعيات نسوية تتكتل لتغيير المادة التي تنزع حضانة الأم بعد زواجها

وحّد النضال لأجل إسقاط المادة 64 و66 من قانون الأسرة والمتعلقتين بإلحاق حضانة الأطفال للأب في حال إعادة الأم المطلقة الزواج كافة الجمعيات النسوية في مختلف التيارات، حيث يسعى الجميع إلى تغيير هذا الواقع المرير للمرأة بعد أن قضى على آمال وحياة كثيرات ممن ضحين بحياتهن وشبابهن في مقتبل العمر مقابل عدم الحرمان من فلذات كبدهن، رغم أن الدين الإسلامي الذي يعتبر دين الدولة ويستمد منه قانون الأسرة تشريعاته يمنح الحضانة بعد الأم للجدة من الأم ومنها إلى الخالة قبل أن يحل دور الجدة من الأب.
وترفع جمعيات "الفيمينيست" وكذا الجمعيات المحافظة والمعتدلة مطالب مماثلة بخصوص مسألة أحقية المرأة بحضانة أبنائها حتى مع إعادتها الزواج أو إيلائها للجدة من الأم، غير أن النضال إلى غاية الآن يبقى مشتتا وفرديا كل جمعية تنشط على حدة، ما يتطلب توحدا وتكاثفا لإسماع صوتها والتفاوض من موقع قوّة.
وفي هذا السياق، تطالب شائعة جعفري رئيسة المرصد الوطني للمرأة وعضو باللجنة الولية لتمكين المرأة بإعادة النظر في هذه المادة القانونية التي عطلت حياة الكثيرات ورمت بهن في غياهب الزواج العرفي. وكشفت جعفري عن استقبال المرصد لحالات عديدة من هذا النوع خاصة في الآونة الأخيرة وهو جعلها تزيد إصرارا على متابعة الملف لما روينه لها من مشاكل وواقع مرير يعانينه يوميا.
ويحضر المرصد بحسب تصريحات رئيسته لتقديم ملف كامل ورسالة تناشد فيها صناع القرار بإعادة النظر في هذا الوضع غير الطبيعي، حيث ناشدت جعفري وزيرة المرأة وقضايا الأسرة للتدخل وإنصاف المرأة المقهورة وقالت أنها تعوّل عليها كثيرا لرفع هذا العبن عنها.
وتستعد جعفري لمراسلة وزارة المرأة والغرفة المكلفة بالشؤون الاجتماعية للبرلمان، بهذا الشأن كما تدعو كافة الجمعيات التي تشاطرها نفس النظرة للقضية إلى الالتفاف حول مطلبها ودعمها ليكونوا صوتا واحدا قويا يشكل ثقلا حقيقيا ويقنع المشرع لمراجعة المادتين القانونيتين.
وأوضح الدكتور محمد إيدير مشنان، عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية وأستاذ الشريعة في جامعة الجزائر، أنّ الفقه الإسلامي واستنادا للمذهب المالكي يمنح ترتيب الحضانة بعد الأم لأم الأم أي الجدّة من الأم ومنها لأخت الأم أي الخالة ومنها إلى أم الأب وبعدها إلى الأب.
وتأسف الدكتور مشنان للتعسف الواقع في مسالة الحضانة بين الأزواج والزوجات لذا فمهما سطرنا من قوانين تبقى غير كافية وكافلة للحقوق إذا كان ضمير الإنسان ميتا. وذكّر المفتي بقول المولى عز وجل "ولا تنسوا الفضل بينكم" فمصلحة الأبناء تفرض على الجميع تجنب خلافاتهم، محذرا من استغلال الأبناء رهينة للانتقام من بعضهما.
وأكّد المختص أنّ الحضانة مسألة اجتهادية بين علماء الدين وعلماء القانون، فهي حق من حقوق الطفل تراعى فيها مصلحة الطفل كما أنّ الاجتهاد الفقهي يستند إلى رأي المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس الذين يؤكدون المكان الصحيح واللائق لنمو الأبناء نموا طبيعيا وسليما.