كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن مشروع القانون الجديد للانتخابات، تضمن مواد تمنع الشركات مهما كانت صفتها من تمويل الحملة الانتخابية. وأشار شرفي في تصريح للقناة الاخبارية الثالثة، إلى أن القانون الجديد يتضمن محورين أساسيين يتمثلان في "اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل تحضير المسار الانتخابي" وكذا في "محاربة المال الفاسد"، مشددا على أن القانون من شأنه "القضاء على هذه الآفة". وأبرز ذات المسؤول أن "المراقبة في اطار هذا القانون ستكون آنية في الميدان من خلال التنسيق مع الهيئات الاخرى لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد"، مضيفا، بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ستتدعم بجهاز جديد" في هذا المجال.