قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء وهران بحكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو "ب.ج" المحبوس، وبسنتين حبسا نافذا لكل من "ي.م" المحبوس هو الآخر و"ب.م"، حيث فتح تحقيق قضائي ضد المتهم "ي.م"، من أجل جناية التزوير واستعمال المزور، وجنحة تسليم مزية غير مستحقة لصالح موظف، وضد المتهم "ب،م"، من أجل جناية التزوير واستعمال المزور، وجنح مساهمة موظف في جريمة كلف بضبطها ومراقبتها، والحيلولة دون القبض على شخص تبحث عنه العدالة ومساعدته على الاختفاء والهروب، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وضد المتهم "ب.م"، من أجل جنحة الحيلولة دون القبض على شخص تبحث عنه العدالة ومساعدته على الاختفاء والهروب. تم فتح التحقيق بتاريخ 6/ 11/ 2018 ضد المتهم "ي.م" الذي كان محل بحث من طرف العدالة، بموجب أمر بالقبض، صادر خلال سنة 2014 عن محكمة وهران، من أجل جنحة السرقة بالكسر، إثر اكتشاف عملية تزوير وثيقة "الكف عن البحث" المؤرخة في 13/ 12/ 2017، بعد إرسالها من مصالح أمن ولاية وهران إلى وكيل الجمهورية بمحكمة وهران، فثبت أنها غير صادرة عن نيابة محكمة وهران، حيث تبين من التحقيق أنه قصد تسوية وضعيته القانونية لجأ إلى صديقه موظف الشرطة "ب.ج"، بحكم طبيعة عمله بقسم المحفوظات بأمن ولاية وهران، أين تحفظ ملفات الأشخاص المتابعين قضائيا، فساعداه في الحصول على وثيقة الكف عن البحث، عن طريق التزوير، مقابل عشرين مليون سنتيم. وحتى يتمكن موظف الشرطة المتهم "ب.ج" من حل مشكل صديقه استعان بزميله "ب.م" وكان وسيطا بينهما، وتبعا لذلك جرت لقاءات بين موظف الشرطة "ب.م" والمبحوث عنه "ي.م" بالمقاهي وخارج مقر الأمن، كما ثبت من جدول اللوائح الهاتفية، خلال الفترة الممتدة من20/ 1/ 2018 إلى غاية 29/ 1/ 2018، وجود اتصالات هاتفية بين الشرطيين المتهمين "ب.ج" و"ب.م"، هذا الأخير الذي تسلم من الأول الوثيقة المزورة لإيداعها على مستوى المصلحة المختصة بأمن ولاية وهران لمساعدة المبحوث عنه "ي.م" في الهروب من العدالة، من خلال تسهيل له مهمة السفر خارج الوطن.