قال مدير الجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، الثلاثاء، إن مهمة هذا السلك في مواجهة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، أضحى أكثر فعالية مع تدابير جاء بها قانون المالية لعام 2021. وأكد خالدي، في حصة "ضيف الصباح" بالإذاعة الأولى، إن المادة 118 من قانون المالية لعام 2021، والتي جاءت باقتراح من إدارة الجمارك، من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير. وتنص المادة 118 من قانون المالية، على: يتم الدفع مقابل عمليات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الموجهة للبيع على حالها، بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع في غضون 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال السلع. ووفق مدير الجمارك، فمدة 45 يوما، تمنح أعوان الجمارك، الوقت للتحقق من مطابقة السلعة للمعايير المصرح بها، قبل إعطاء الضوء الأخضر للمستورد لتحويل الأموال (العملة الصعبة) نحو الخارج. وحسبه، فقد شهدت سنة 2020، تسجيل 504 قضية مخالفة الصرف بصفة عامة، وتم بموجبها إقرار غرامات محصلة بقرابة 42 مليار دينار. وكان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد سابقا، إن ظاهرة تضخيم الفواتير التي شهدت تفاقما حادا خلال السنوات الماضية، وقال إنها تلتهم 35 بالمائة من قيمة فاتورة الواردات. وأوضح أنه تم إدخال عدد كبير من الإجراءات والتسهيلات، عبر قانون المالية لسنة 2021 للحد من ظاهرة تضخيم الفواتير. حصيلة الجمارك ل 2020 وكانت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية نسيمة علو بريكسي، كشفت في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف، بزيادة تقدر ب10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. وأضافت، أن القيمة محل الجنحة بلغت 8.7 ملايير دينار، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دينار. ووفقا للمتحدثة، تأتي هذه النتائج نتيجة للتطبيق الميداني لمقاربة جديدة في مجال تسيير المخاطر والتي سمحت بطريقة مباشرة بتقليص فاتورة الاستيراد"، مشددة على دور الرقابة البعدية التي تقوم بها مصلحة التحقيقات الجمركية حيث يعود بعض هذه المخالفات إلى ما قبل 2020.
