باشرت المديرية العامة للجمارك حربا ضد جماعات تضخيم الفواتير، من خلال اعتماد خطة من 3 مستويات لمحاصرة عمليات تحويل "الدوفيز" الجزائري للخارج، وهي إجراءات استباقية قبل عملية التوطين البنكي من خلال معاينة الأسعار في الأسواق الخارجية، وإجراءات آنية عبر مضاعفة الرقابة على مستوى الأروقة الخضراء والحمراء والبرتقالية بالمطارات والموانئ، وإجراءات بعدية بمتابعة أصحاب التجاوزات السابقة والتبليغ عنهم قبل التقادم. كشفت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك، نسيمة علو بريكسي في تصريح ل"الشروق" عن خطة محكمة لدى الجمارك الجزائرية لمجابهة عمليات تضخيم الفواتير خلال سنة 2021 تتكون من 3 محاور لوأد جماعات تحويل "الدوفيز"، عبر إجراءات استباقية وأخرى آنية عند دخول الحاويات، إضافة إلى إجراءات بعدية، يتم الانطلاق فيها بعد ضبط تحويلات غير شرعية في إطار تضخيم الفواتير لأي صنف من السلع. وقالت بريكسي أن الإجراءات الاستباقية تنطلق بمجرد اكتتاب المستورد للقيام بعملية التوطين البنكي وإبداء رغبته في استيراد سلعة معينة، حيث تقوم الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع الجمارك في بعض البلدان التي تربطها علاقات واتفاقيات ثنائية وأيضا بالتنسيق مع البنوك بتبادل قاعدة المعطيات، وتقدير أسعار المواد المعنية بالاستيراد ووضع سلم أسعار لهذه الواردات ومقارنته مع المبلغ الذي يصرح به المستورد، إضافة إلى المبالغ التي سبق وأن صرح بها متعاملون اقتصاديون في الجزائر، وهو ما يدحض أي فرضية لتضخيم الفاتورة. وتتمثل الإجراءات الآنية وفقا للمتحدثة في استغلال الأروقة الثلاثة المعتمدة من طرف الجمارك في الرقابة والتزام الصرامة والتشدد في هذا المجال، دون فرض أي ضغط على المتعامل الاقتصادي أو أي عراقيل، ويتعلق الأمر بالرواق الأخضر والبرتقالي والأحمر، وهذا عند عملية الشحن إلى غاية التفريغ، أما الرقابة البعدية فتتمثل في تتبع المخالفات المسجلة لضمان حقوق الخزينة قبل مرحلة التقادم، وفي حال ضبط أي مخالفة صرف تتعلق بسلعة معينة، يتم مراقبة كل قيمة البضائع التي تدخل في هذا المجال لنفس السلعة التي تم تسجيلها سابقا، عبر العودة للملفات السابقة المسجلة في هذا الإطار واسترجاع حقوق الخزينة. ووفقا لذات المتحدثة، اقترحت الجمارك أيضا تدابير إجرائية وقانونية لرفع نسبة تدخلاتها، وتفادي تحويل الأموال قبل وصول الحاوية، مع مراعاة التزامات التجارة الخارجية التي قالت أنه لن يتم إعاقتها، ولكن سيتم بالمقابل حماية احتياطي الصرف، خاصة وأن حجم الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية خلال السنوات الأخيرة بسبب مشكلة تضخيم الفواتير كانت ضخمة. استثناء المواد الغذائية والإستراتيجية من إجراءات تأجيل الدفع إلى غاية وصول الحاوية وذكّرت مسؤولة الجمارك بالإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2021، ويتعلق الأمر بالمادة 118 التي تكفل التحقق من قيمة البضائع المستوردة، في ظرف 45 يوما من انطلاق الحاوية، وهي المدة الأقصى التي تم تقديرها لوصول الحاوية إن تمت عملية الاستيراد بحرا، في حين تم استثناء المواد الإستراتيجية والتي تتمثل في المواد الغذائية ذات الطابع الاستهلاكي الواسع والأدوية والمواد الأولية، مع استمرار إخضاعها للرقابة، حيث يهدف هذا الاستثناء لضمان تموين السوق الوطنية بهذه المواد بشكل سلس وعدم تسجيل أي أزمة في السوق، في حين أن الهدف من المادة 118 من قانون المالية هو تحويل ما يعادل القيمة الحقيقية للمنتج وليس أكثر منه، وتدعيم ميكانيزمات تسيير المخاطر للتحقق من قيمة البضاعة. وطمأنت بريكسي بأن الهدف من تشديد إجراءات الرقابة هو حماية المتعاملين الاقتصاديين من الغش والتلاعبات الممارسة من طرف بعض الجهات، وليس الضغط عليهم، حيث أن هذه الإجراءات ستمنح فرصا متكافئة وتضمن منافسة نزيهة بين كافة المتعاملين، في حين أوضحت أن عمليات الرقابة المفروضة خلال سنة 2020 مكنت من تقليص الواردات ب7 ملايير دولار دون تسجيل أي ندرة لأي مادة في السوق الوطنية، و"هو ما يكشف بطريقة غير مباشرة أين كانت تذهب الأموال الموجهة للاستيراد"، تقول المتحدثة.
