تنظر المحكمة العليا في بريطانيا شهر ديسمبر المقبل في الطعن الذي تقدم به الطيار الجزائري لطفي رايسي للحصول على تعويضات جراء اعتقاله بدون وجه حق في قضية تفجيرات 11 سبتمبر 2001، وكان رايسي قد تقدم بطلب الطعن بعد قرار المحكمة العليا بعدم تعويضه في شهر فيفري الماضي. وبدا لطفي رايسي واثقا من نفسه في استرجاع حقوقه موضحا في تصريح ل" الشروق اليومي" بالقول " أعلم يقينا بأنني ظلمت وأعلم أيضا أنه ما ضاع حق وراءه طالب..أنا واثق من استرجاع حقي طال الزمن أم قصر"، وفي سياق دفاعه عن نفسه، عبر الطيار رايسي عن حزنه من " عدم اهتمام السلطات الجزائرية بقضيته العادلة في الوقت الذي انقلبت الدنيا على الممرضات البلغاريات بعدما وقف الغرب بأكمله وراء قضيتهن"، مستدركا بالقول أنه " يدرك السبب وراء عدم إنصافه من طرف العدالة البريطانية وذلك يعود لكونه جزائريا ومسلما وليس مسيحيا مثلما هو الشأن مع الممرضات البلغاريات". وبالنسبة لرايسي، فإنه " سلم لكل من عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الحالي ووزير الخارجية في وقت سابق وكذا سفير الجزائر بلندن آنذاك ملفا يتضمن شرحا مفصلا لقضيته لدى زيارة بلخادم لبريطانيا في مناسبة من المناسبات، لكنه لم يحصل على أي دعم منهما ما عدا وقوف الرئيس بوتفليقة إلى جنبه" يقول الطيار رايسي. ويقول رايسي ل" الشروق اليومي" أن " طلب التعويض الذي تقدم به مبني على قرار المحكمة البريطانية بانتفاء وجه الدعوى في حقه"، مشيرا إلى أن " جميع الأوساط الإعلامية والرأي العام البريطاني تعلم بأنني تعرضت لظلم بشع .. لكن القضاء البريطاني وشرطة سكوتلانديارد والأف بي آي لا يريدون الاعتراف بذلك أو الاعتذار". وأنكر الطيار لطفي على القضاء البريطاني ايجاد أية حجة قانونية لرفض طلب التعويض شهر فيفري الماضي، " لأنه استند إلى قانون 1985 الخاص بتسليم الأشخاص من بريطانيا للدول الأجنبية، بينما لم تكن قضيتي معنية بحالة الطرد التي يتحدث عنها القانون المذكور.. وفوق ذلك كان على من يتهمونني إثبات التهم المنسوبة إلي، غير أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك لبطلان التهم التي حاولوا إلصاقها بي". وبالعودة إلى تفاصيل قضية الطيار الجزائري لطفي رايسي، من المهم الإشارة إلى نتائج الخطأ القضائي الذي ارتكبه محققو فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلانديارد وسارت على إثره العدالة البريطانية، حيث فقد رايسي منصبه كطيار كما فقدت زوجته صونيا منصبها بشركة الطيران الفرنسية، وقبل ذلك تعرض الطيار الجزائري الشاب لعملية مداهمة رهيبة لمسكنه فجر يوم 21 سبتمبر 2001، بعد اتهامه بتدريب 4 انتحاريين من أصل 19 انتحاريا فجر نفسه يوم 11 سبتمبر، وسجن رايسي لمدة 5 أشهر متواصلة في سجن بالمارش الشهير، ولم يفرج عنه إلا في أفريل 2002 بعدما برأته من التهم الموجهة له. رمضان بلعمري:[email protected]
