نفى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، تسليم الجزائر لقاتل المعارض التونسي شكري بلعيد، مؤكداً أن "الجزائر لا علاقة لها بالموضوع، فهي لم تقبض عليه حتى تسلّمه". وكان ولد قابلية يرد على تقارير إعلامية تونسية قالت إن الجزائر سلمت قاتل بلعيد لحكومة تونس. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية في مقابلة خاصة مع "العربية"، في سياق متصل، إن الجزائر لم تتلق أي دعوة من مالي او باريس للتعرف إلى جثتي القياديين في تنظيم القاعدة مختار بلمختار أو عبد الحميد أبوزيد. ونفى ولد قابلية أن تكون لديه معلومات حول مصير مختار بلمختار الذي أعلنت تشاد مقتله في وقت سابق. وكشف وزير الداخلية عن تنسيق أمني محدود بين الجزائروتونس وليبيا رغم شساعة الحدود بين الدول الثلاث، مؤكدا أن "العمل جار لإقامة قاعدة عسكرية متطورة لمراقبة الحدود مع ليبيا". وقال ولد قابلية الذي يزور أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة يومين، إن "السلطات التونسية أعلنت عن هوية قتلة بلعيد وهي تعرفهم واحداً واحداً، وتعرف أين يسكنون". وفي لقائه بالجالية الجزائرية المقيمة بدولة الإمارات، عاد ولد قابلية إلى حادثة اختطاف أجانب في الحقل الغازي بعين أمناس، مقدماً شرحاً وافياً لما حدث في تلك "الأيام العصيبة"، على حد وصفه. وفي هذا الإطار، كشف دحو ولد قابلية عن معلومات جديدة لم يتداولها الإعلام حول حادثة تقنتورين بعين أمناس، حيث قال إن "ضابطاً سابقاً في القوات الخاصة الفرنسية قتل في العملية العسكرية، وكان من بين الرهائن"، موضحاً أن "وزير داخلية فرنسا مانويل فالس عندما اتصل ليسأل عن حال الرعايا الفرنسيين علم بأن هذا الضابط لم يكشف عن هويته للسلطات الجزائرية". وانتقد وزير الداخلية ما سمّاه "الغموض في مواقف الشركات البترولية التي ترفض بشكل شديد إشراف الأمن الجزائري على توفير الحماية لهذه الشركات". وكشف ولد قابلية في سياق الدفاع عن موقف الجزائر بالتدخل العسكري الحاسم للإفراج عن الرهائن، أن "مسؤولاً يابانياً كبيراً اتصل بالسلطات الجزائرية وقال إنه يحمل شيكاً على بياض لشراء حياة مواطنيه، لكن الجزائر أبلغته بأن الأمر مرفوض، وأن دفع الفدية غير مقبول مهما كانت الظروف". وزير الداخلية بخلاف الوزير الأول عبد المالك سلال، جدّد التأكيد مرة أخرى على أن "عملية عين أمناس قام بها الإرهابي مختار بلمختار وحضّر لها قبل شهرين من التدخل الفرنسي في شمال مالي"، واعتبر ولد قابلية أن "بلمختار كان يضع حكومة الجزائر كهدف دائم له ولتنظيمه الإرهابي". وسجّل الوزير ولد قابلية أيضاً أن "الجزائريين في تنظيم الموقعون بالدماء بزعامة بلمختار، عددهم قليل، وأن أغلبيتهم من جنسيات تونسية وليبية ومصرية، إلى جانب نيجيريين وكنديين". وبالنسبة لولد قابلية، فإن "الجزائر لم تدافع عن القذافي بل تعاملت مع الدولة الليبية، وعندما قامت الثورة سعى هو شخصياً لاستقبال قياديين في الثورة الليبية، كما هو حال الشيخ علي الصلابي، الذي توسّط له شخصياً للقاء الرئيس بوتفليقة". وداخلياً، نفى وزير الداخلية ما تردد إعلامياً حول دخول وزير الطاقة السابق شكيب خليل التراب الوطني، وخليل متهم في فضائح فساد كبيرة عندما كان وزيراً للطاقة ورئيساً للمجمع البترولي "سونطراك". وقال في هذا الإطار: "أبلغكم بأن خليل لم يدخل، والتحريات متواصلة في ملف شركة سونطراك، وبالنسبة لنا من الصعب اتهام شخص أو مسؤول في غياب أدلة دامغة ومؤكدة". أما بشأن تعديل الدستور المنتظر، فأوضح دحو ولد قابلية أن "اللجان المكلفة بتحضير الملف لا تزال تشتغل، وينتظر أن تتضح ملامح التعديل الدستوري بحلول نهاية عام 2013 الجاري". واقتصادياً، كشف دحو ولد قابلية عن عودة قريبة لمجموعة "إعمار" العقارية إلى الجزائر، وقال في هذا الشأن: "كان هناك إشكال بيننا حول قاعدة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة، والآن هناك تفاهم حول الموضوع، ونتوقع أن تعود قريباً للاستثمار في الجزائر".
