فجرت قضية انتخاب المندوبين للمؤتمر الرابع لحركة حمس، خلافا في قيادة هذه الأخيرة بين لجنة التحضير التي يسيطر عليها المعارضون والمكتب الوطني الموالي لسلطاني، حول ضبط حصص المندوبين على الولايات والجهة المخولة بذلك، بعد أن حدث لبس في قراءة لائحة المجلس الشوري حول هذه النقطة ظاهريا، مع وجود صراع خفي حول هذه الورقة التي تمثل المفتاح لمنصب رئاسة الحركة. طفا إلى السطح مؤخرا، خلاف بين قيادات جناحي حركة مجتمع السلم حول الجهة المخولة بضبط وإحصاء حصص الولايات في المندوبين لمؤتمر الحركة المقرر نهاية أفريل، حيث ستنتهي عملية انتخاب حوالي 1300 مندوب يوم الرابع من أفريل وفق الرزنامة التي وضعتها لجنة التحضير، ففي الوقت الذي ترى لجنة نصر الدين سالم شريف أنها الهيئة المخولة، سواء وفق عرف الحركة أو طبيعة مهمتها بضبط هذه الحصص، تمسك المكتب الوطني وبصفة خاصة مسؤول التنظيم بإيعاز من سلطاني بهذه الصلاحية من منطلق أن القانون الأساسي للحركة يخول للمكتب الوطني صلاحية تطبيق قرارات مجلس الشورى. وبعد أن وصلت الأمور الى حالة انسداد لجأ الطرفان إلى إنشاء لجنة رباعية للتنسيق في هذا الأمر، عقدت أول اجتماع لها أمس، غير أن المعارضين حملوا المكتب مسؤولية خلق أجواء التشكيك في العملية بشكل يعكس "نية مبيتة لتعفين الأمور وتسيير ملف المندوبين بطريقة غير صحيحة"، بالتدخل في هذا الأمر الذي يعد من صلاحيات لجنة التحضير وحدها.وفي اتصال مع رئيس لجنة التحضير، نصر الدين سالم شريف، أكد هذا الأخير أن سبب هذا الخلاف هو "تعدد القراءات القانونية للائحة مجلس الشورى، لأنها لا تنص صراحة على أن الجنة هي من يضبط هذه الحصص"، مشيرا إلى أن لب القضية هو "الحرص على مسألة الشرعية لإنجاح المؤتمر"، في إشارة منه إلى أن خطوة المكتب الوطني تثير مجموعة من الشكوك حول مجرى العملية. أما محمد جمعة، الناطق الرسمي باسم الحركة والمحسوب على تيار سلطاني، فيرى أن المعايير الخاصة بالمندوبين حددها مجلس الشورى وبقي فقط، حسبه، "مشكل الصلاحيات في التنفيذ بين المكتب واللجنة، والذي ساهم في تعقيده التدافع الحاصل". ويضيف محدثنا أن القانون الأساسي للحزب واضح بهذا الشأن، لأن "قرارات مجلس الشورى ينفذها المكتب الوطني"، غير أنه يستدرك بالتأكيد أن "إنشاء لجنة تنسيق بين الطرفين هو رغبة في حل الإشكال بالتعاون وعقد مؤتمر شرعي".ورغم هذه التطمينات، فإن أتباع منافس أبوجرة، وهو وزير الصناعة الأسبق، عبد المجيد مناصرة، يعتبرون إصرار مسؤول التنظيم في الحركة على الإمساك بملف الحصص بمثابة "تعدي على صلاحيات تثبت تقاليد الحركة أنها للجنة التحضير وحدها"، كما يرون في هذه الخطوة تكريسا ل "جو اللاثقة بين المكتب واللجنة وحتى في أوساط المناضلين بشكل يؤثر على مجريات عملية التحضير للمؤتمر".
