تقترح منظمات أرباب العمل والباترونا تأجيل مشاريع تركيب السيارات الجديدة، التي أقرها دفتر الشروط المنظم للنشاط أوت المنصرم، واستبدالها بمؤسسات مصغرة لإنتاج قطع غيار السيارات ومصانع للمناولة، بحكم أن الجزائر غير مستعدة حسبهم لخوض تجربة جديدة للتركيب، بعد سيناريو "مصانع نفخ العجلات" والتي يتواجد اليوم معظم أصحابها بالسجن في قضايا فساد. يرتقب أن تسلّم منظمات أرباب العمل مقترحاتها لوزير الصناعة محمد باشا، بشأن الخطوط العريضة للنهوض بالصناعة الوطنية وإنعاش الاستثمار الخميس المقبل، بعد لقاء جمعها به السبت المنصرم، دام لساعات طويلة، طلب خلالها الوزير من أرباب العمل تحديد العراقيل التي تقف وراء كبح الاستثمار في الجزائر وانشغالاتهم حول القطاع، ومقترحاتهم لتطويره خلال المرحلة المقبلة. وتؤكد رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة ل"الشروق" أن وزير الصناعة استقبل منظمات الباترونا وعددا من رجال الأعمال، منهم صاحب مجمع سيفيتال يسعد ربراب الذي حضر اللقاء كعضو بالمنظمة التي تترأسها، وطلب جمع مقترحات بخصوص إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني والقضاء على العراقيل ووأد البيروقراطية، وذكرت أن أهم النقاط التي تطرّق إليها رجال الأعمال ملف تأخر رخص البناء وعراقيل الإدارة وتجميد توزيع العقار الصناعي ورخص الاستثمار مشدّدة على أن آلاف الطلبات تنتظر الفصل منذ سنتين. وقالت المتحدثة إن الشبهات كانت تحوم حول كيفية توزيع العقار الصناعي، وهناك رجال أعمال استفادوا منه فقط للحصول على قروض بنكية، واعتبرت أن الوقت حان لمعالجة الملفات بموضوعية ومنح العقار للمستثمرين الحقيقيين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع كان الأول وبعد أسبوعين من تنصيب الوزير الجديد، ويرتقب عقد لقاءات جديدة مستقبلا. وأضافت المقترحات التي سيتم تقديمها الخميس المقبل، تتضمن فكرة تأجيل مشاريع تركيب السيارات في الظرف الراهن، واستبدالها بمؤسسات صغيرة ومتوسطة لقطع الغيار والمناولة، مؤكدة أن الأولوية اليوم لتصنيع لواحق وقطع غيار المركبات، التي تستهلك بشكل واسع، وتستنزف مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، في انتظار بلوغ مرحلة نضج هذه الصناعة مستقبلا للشروع في التركيب ثم في أعقابها في التصنيع. ووفقا بيان لوزارة الصناعة تلقت "الشروق" نسخة عنه، وفي إطار تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقد وزير الصناعة، محمد باشا، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي منظمات أرباب العمل السبت، ويتعلق الأمر بكل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. وتهدف هذه اللقاءات إلى إطلاق مشاورات بين وزارة الصناعة وممثلي المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لإشراكهم في مسعى إعادة بعث الصناعة، وقد سمحت المشاورات بين الوزير وممثلي هذه المنظمات بتقييم الإمكانيات الإنتاجية للقطاعين الخاص والعام وبحث وسائل تطوير الإنتاج الوطني، وتطرق ممثلو منظمات أرباب العمل، خلال الاجتماعات، إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المستثمرين في تجسيد مشاريعهم والحلول التي يرونها مناسبة لرفع هذه العراقيل أو الحد من آثارها.
