حذّر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السبت، مما وصفه ب"استمرار عملية تزوير الانتخابات"، مؤكدا "أن التشريعيات المزمعة في 12 جوان تعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ سفينة الجزائر من الغرق، خاصة أن القانون الجديد للانتخابات، لا يمنع وقوع عمليات تزوير، فيما يتعلق بمعرفة الكتلة الناخبة وكيفيات المراقبة". وأضاف مقري، لدى إشرافه على نشاط حزبي بالوادي، إن نزاهة وشفافية الانتخابات "لا تكفي لوحدها لإنقاذ الجزائر"، بل يجب أن يكتمل مشروع بناء الجزائر في نظره، ب"وجود توافق بين جميع الأطراف"، وأعرب المتحدث عن تطلّعه إلى "اقتناع النظام هذه المرة بإجراء انتخابات نزيهة، بالنظر للظروف الدولية والمحلية والتي قد تضطر السلطة الحاكمة في التفكير جديا في استقرار الجزائر عوض تغليب لغة المصالح". وتابع رئيس حمس "زمن العنجهية والتسلط انتهى، لأن الوضع الاقتصادي خطير جدا، واحتياطي الجزائر بلغ أقل من 40 مليار دولار"، مشيرا إلى وجود "رسائل مطمئنة ومشجعة من رئيس الجمهورية، الرامية إلى منع عمليات التزوير في التشريعيات المقبلة التي يأمل مقري في إجرائها بطريقة ديمقراطية ونزيهة، لأن الإرادة السياسية، هي الضامن الوحيد لجعلها نزيهة، كما حصل في الانتخابات التي فازت بها الجبهة الاسلامية للإنقاذ أين التزمت أنذاك السلطة بالحياد".