كشف أحمد بن محمد تفاصيل المؤامرة التي حيكت من قبل التيار التغريبي، ضد تطبيق قانون تعميم اللغة العربية، مشيدا بدور الرئيس الأسبق اليمين زروال في رفع التجميد عنه، مؤكدا أن الرئيسين الراحلين علي كافي ومحمد بوضياف ضُللا حول المشروع من قبل دعاة التغريب، لوأده. وانتقد المسؤول الأسبق على قطاع التربية تخلي المجلس الأعلى للغة العربية عن دوره في متابعة عملية التعريب... اتهم الدكتور أحمد بن محمد، وزير التربية الأسبق، دعاة التغريب بوقوفهم وراء تجميد مرسوم قانون تعميم اللغة العربية، في عهد الراحل رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي، الذي قال عنه إنه ضلل حول هذا الملف، فحسبه كان على رئاسة الجمهورية أن تنبه في قضية تجميد القانون، الذي حرص شخصيا على إصداره في تاريخ 5 جويلية 1992... وفصل أحمد بن محمد في حادثة اتصال المرحوم علي كافي به، يوم 4 جويلية 1992، حين طلب منه الإعداد لمرسوم قانون تعميم اللغة العربية، الذي كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ في 5 جويلية من نفس العام، أي بعد ساعات فقط عن الموعد المحدد، فصاغ له القانون المطلوب لكنه تفاجأ فيما بعد بتجميده... وقال أحمد بن محمد، في عدد أمس من برنامج هنا الجزائر، الذي تبثه يوميا قناة "الشروق"، إن نظام الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد سمح بإدخال القانون حيز التنفيذ، لكن استقالة بن جديد ومجيء الرئيس المغتال محمد بوضياف، كانت المرحلة المهمة، التي هيأت فيها الجماعة المناهضة للتعريب ظروف إفشال المشروع فتجندت لتحقيق ذلك، وبدأت هجومها على المدرسة الجزائرية واتهمتها بتخريج إرهابيين، كما قدمت صورة قاتمة عنها لبوضياف وحذرته من تعميم استعمال اللغة العربية، فجعلته حذرا وغير متحمس للقانون... المجلس الأعلى للغة العربية يعمل خارج القانون واختصر دوره في التكريمات! وتابع وزير التربية الأسبق، روايته حول من يصفه بالتيار التغريبي، بأنه واصل سعيه لإجهاض مشروع تعميم اللغة العربية، بعد وفاة الرئيس بوضياف، بدليل اجتماع مجموعة من البرلمانين بتاريخ 29 جوان 1992، ناقشوا مشروع قانون كان موجودا على طاولة الراحل، وجده علي كافي بعد في مكتبه بعد تسمله مهامه الجديدة في المجلس الأعلى للدولة، مضيفا أن هناك صحفيا كان عضوا في المجلس الاستشاري آنذاك، ذكر له الكثير من الأسماء التي شاركت في خطة إجهاض المشروع، تحفظ بن محمد على ذكرها، كان "بينهم غرباء عن الجزائر"... وعرج بن محمد على فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا، فأوضح أن بوضياف طمأنه بالتحقيق في القضية، من خلال تعيينه كلا من رضا مالك وعلي هارون لتولي هذه المهمة... كما أشاد ضيف برنامج "هنا الجزائر" بما قدمه الرئيس الأسبق اليمين زروال، عندما أزال التجميد عن القانون وأدخل بعض التعديلات عليه، فهو من أنشأ المجلس الأعلى للغة العربية، الذي قال عنه بن محمد إنه "يعمل خارج القانون الذي أنشأه وانشغل بقضية التكريمات وطبع الكتب"، بينما تخلى عن مهمة متابعة تطبيق تعميم اللغة العربية وتقديم تقارير دورية حول هذه العملية... وتساءل ضيف قناة "الشروق"، كيف بإمكان الدولة الجزائرية السماح لأطراف غربية بالتدخل في ملف اللغة الغربية، وهي تعي تماما أنها تنفذ مشروع مؤسسة الفرانكفونية الاستراتيجية، والتي تقدر ميزانيتها بحجم ميزانية وزارة الخارجية، وأهدافها التخريبية معروفة.. وندد بن محمد "بالردة التي اكتسحت كل الميادين"، وخاصة ما تعلق بعملية "عربزة" بعض مؤسسات الدولة، كالإذاعة الوطنية، إلى جانب تراجع المدرسة الجزائرية في مسألة اللغة العربية، مشيرا إلى أن اللغة الإنجليزية حوربت من قبل التغريبيين في عهد توليه وزارة التربية بنفس الطريقة التي حوربت بها العربية...