رفضت إيران مسبقا السبت أي قرار جديد يفرض بموجبه مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة عليها بسبب عدم تعليقها الأنشطة النووية الحساسة، وذلك غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد نقص التعاون الإيراني. وقال جواد وعيدي مساعد المسؤول عن الملف النووي الإيراني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "في حال أراد مجلس الأمن اعتماد قرار جديد (ضد إيران) فهذا القرار سيكون من دون أساس قانوني أو شرعي".من جهته اعتبر المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام أن "ليس هناك أي مبرر شرعي لبقاء ملف إيران النووي في مجلس الأمن الدولي".وأضاف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "يجب إعادة الملف إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".ومنذ نشر تقرير الوكالة الذرية الجمعة تعلن إيران "انتصارها" ذلك ان قراءتها للتقرير جاءت ايجابية تماما.واتهم وعيدي أيضا "الولاياتالمتحدة والدول الغربية بالاستخفاف بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال "في القسم الأخير من التقرير يتبين انه تمت تسوية كل المسائل العالقة وانه لم يبق منها شيء".وجاء في التقرير الجديد للوكالة الذرية أن إيران قدمت معلومات جديدة حول برنامجها النووي، لكن "هذه المعلومات قدمت بطريقة منقوصة وليست كاملة ومتماسكة".وهذا التقرير الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثالث من مارس ينتقد نقص التعاون الإيراني فضلا عن استمرار طهران في تطوير نماذج جديدة لأجهزة الطرد المركزي مخصصة لتخصيب اليورانيوم.من ناحيته اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن "تقدما" سجل في شأن المعلومات التي تم الحصول عليها ولكن ذلك "يبقى غير كاف"، مطالبا في الوقت عينه إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.ويسمح هذا البروتوكول بالقيام بزيارات معمقة أكثر ومباغتة في غالب الأحيان لمنشآت نووية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وستجتمع الدول الست الكبرى وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولاياتالمتحدة الصين روسيا بريطانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى ألمانيا الاثنين في واشنطن لإجراء مباحثات حول قرار دولي ثالث ينص على عقوبات جديدة ضد طهران، بهدف إرغامها على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم كما أوضح المسؤول الثالث في الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز الجمعة.
