هكتارات من الاراضي الفلاحية تستنزف في مشروع الطريق السريع ببودواو البحري

شكك فلاحو المستثمرة الفلاحية رقم 31 الواقعة بمزرعة الاخوة محفوف بلدية بودواو البحري ولاية بومرداس في تقرير الخبرة الدي اعدته مصالح مديرية الاشغال العمومية خصيصا لحصر الخسائر المترتبة عن شق الطريق السريع بومرداس الجزائر عبر الساحل و التعويض عنها لفائدة الفلاحين المتضررين لاسيما اصحاب المحاصيل الدين اتلفت منتوجاتهم في سياق المشروع .
و حسب السيد بوشريفي محمد رئيس المستثمرة الفلاحية المتضررة ان المشروع كلفهم خسائر كبيرة بعدما شق اراضيها في العمق و اتلف محاصيلها الزراعية في اوج العطاء و على وشك الجني اد تم اتلاف (05) خمس بيوت بلاستيكية مجهزة و مغروسة بما يفوق ال 1200 نبتة من نوع الفلفل و 120 نبتة من نوع الطماطم فضلا عن المساحات الكبرى للاراضي الفلاحية المستنزفة في اطار المشروع و كدا اشجار البرتقال وز الليمن المغروسة بها و التي اتلفت هي الاخرىعن اخرها
و كان تقرير الخبرة الدي اعدته مصالح مديرية الاشغال العمومية بالموازاة مع محاضر المعاينة و الاثبات التي سارع لاعدادها الفلاحون المتضررون اكبر دليل على حجم الخسارالتي تكبدها هؤلاء حيث توعدت مصالح المديرية المدكورة بالتعويض معترفة بدلك و بشرعية المطلب الدي تقدم به المتضررون عقب الكارثة التي لحقت بهم .
غير ان عملية التعويض طال امدها دون ان تلقى الحل .مما خلق حالةمن المتعاض و القلق لدى الفلاحين و دفع بهم الى الاحتجاج بمختلف السبل .
وكان هؤلاء مؤخرا قد اتهموا مديرية الاشغال العمومية بعرقلة مسار العملية و تحويل تعويضاتهم الى اطراف مجهولة استحودت حسبهم على الاراضي الفلاحية بطرق ملتوية في اطار عقود الامتياز التي وزعتها محافظة الغابات خارج الاطار القانوني . و تزعم هده الجهات بحق التملك و منه التعويض عن الخسائر . الا ان مديرية الاشغال العمومية نفت هده المزاعم و كدا التاويلات الناتجة عن تخوف الفلاحين . مؤكدة على ان انشغالاتهم مشروعة و ان عملية التعويض تسير في الاطار الصحيح انما قضية وقت فقط علما ان دات المصالح طالبت باجراء خبرة ثانية لاثبات الملكية و تحديد المعالم الخاصة باراضي المستثمرات المتضررة حتى يتسنى التعويض عن الخسائر لاصحابها .
مصالح مديرية الاشغال العمومية اشارت الى ان جزء من من الاراضي المستنزفة في اطار المشروع تابعة لاملاك الدولة و لا يحق للفلاحين المطالبة بالتعويض عنها . عدا المحاصيل فيتم تعويضها وفقا لسلم و ضوابط و في حال ما كان الفلاح يحوز على وثيقة تثبت حق الانتفاع.
علي لعناني