قال بيان للخارجية الجزائرية، الخميس، إن الجزائر ترفض أي تدخل عسكري في سوريا "خارج معايير القانون الدولي". ودعا البيان إلى "حث ودعم الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد حل للازمة وإعادة السلم في سوريا"، وواصل يقول "الجزائر تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى المجموعة الدولية إلى حث ودعم الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة من اجل إعادة السلم والاستقرار في البلاد وتحقيق انسجام الشعب السوري الشقيق وتقدمه". وأضاف " لطالما ذكرت الجزائر بأن الحوار السياسي الشامل مسعى لابد منه من اجل إيجاد حل توافقي للازمة في سوريا". وذكرت الوزارة بأن الجزائر "كانت في الطليعة سنة 1997 عند إعداد واعتماد الاتفاقية المتعلقة بمنع الأسلحة الكيماوية وجعلت من "عدم قانونية استعمال هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل حدا لا يمكن أن تتعداه أي دولة دون خرق الشرعية الدولية ومدونة حسن السلوك في العلاقات الدولية". وبمناسبة اجتماع جامعة الدول العربية يوم 27 أوت الجاري في القاهرة "جددت الجزائر تأكيدها لموقفها المبدئي بشان استعمال الأسلحة الكيماوية وأدانت بشدة استعمالها الملاحظ في سوريا، حيث فقد مدنيون أبرياء حياتهم". وأضاف "استعمال هذا النوع من الأسلحة غير قانوني وغير أخلاقي أيا كان مرتكبوه أو مكان استعماله". وخلص البيان إلى أن "تحفظات الجزائر على القرار الذي اعتمد في القاهرة تخص إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن في الوقت الذي لا يزال فيه فريق المحققين الأمميين في دمشق ولا يوجد أي دليل يسمح بتحديد مسبق للمسؤوليات أو تحديد هوية مرتكبي مثل هذه المجازر".