من المقرر أن ينظر مجلس قضاء الجزائر في الاستئناف المرفوع من طرف جميع الأطراف في قضية تكوين جمعية أشرار التزوير و استعماله، النصب و الاحتيال و تبديد أموال عمومية و التي راح ضحيتها البنك الفرنسي سوتيلام و بنك سوسييتي جنرال إلى الخامس من الشهر المقبل. حيث سبق لمحكمة سيدي أمحمد أن أدانت المتهمين بأحكام تراوحت بين البراءة و 7 سنوات سجنا نافذا، وتعود وقائع القضية إلى شهر جانفي من السنة الجارية حين تقدم فريديريك كومرويان مدير المخاطر ببنك سوتيلام الواقع مقره بالمرادية بشكوى لمصالح الأمن اثر تعرض البنك لعملية نصب من طرف المدعو(ب،س) و هو أحد زبائن البنك . حيث أودع هذا الأخير ملفا يتضمن طلب قرض لشراء سيارة كيا سورانتو مع دفع 20بالمئة على أن يدفع البنك الثمن الباقي الممثل في 185 مليون سنتيم و تم الموافقة على الطلب على أن يقوم المعني بتسديد 40 ألف دينار شهريا و عليه تمكن المتهم من الحصول على السيارة المرهونة لدى البنك إلى غاية التسديد الكلي، غير أنه لم يلتزم بتسديد الدين الأمر الذي جعل البنك يشك في صحة الوثائق المشكلة لطلب القرض، و في أواخر شهر ديسمبر 2006 استلم نفس البنك ملفا أخر يتضمن طلب قرض لشراء سيارة نوع توارق من المسماة (س،ر) زوجة المتهم الرئيسي و أن ما لفت انتباه موظفي البنك أنها تقطن بنفس عنوان صاحب الطلب الأول و عليه تم عرض بطاقة الإقامة على البلدية لتبين بأنها مزورة، و عليه ألقي القبض على المتهم بتاريخ 28 جانفي 2007 و بحوزته وثائق مهيأة للتزوير، لكن المتهمين أنكروا التهمة بالإجماع في جلسة محاكمتهم ، لتبرأ المحكمة ساحة البعض و تدين الآخرين بالسجن بين عامين و 3 سنوات سجنا نافذا. نادية سليماني