دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المصريين لتنظيم احتجاجات حاشدة يوم الرابع من نوفمبر، وهو اليوم الذي تبدأ فيه محاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل، ما يثير مخاوف من المزيد من إراقة الدماء مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وقد تؤجج المحاكمة التوترات بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والحكومة المدعومة من الجيش وتعمق الاضطرابات التي أضرت بالسياحة والاستثمار في مصر أكبر الدول العربية سكانا. وعزل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في يوليو تموز مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وأعلن خارطة طريق سياسية قال انها ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة. ويقول أنصار مرسي وهو أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة إن عزله كان انقلابا وتراجعا عن مكاسب الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي يضم جماعة الاخوان المسلمين في بيان "شدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب على أن الانقلابيين يريدون كسر الإرادة الشعبية بمحاكمة مرسي في 4 نوفمبر المقبل." ودعا التحالف في البيان من وصفهم بالأحرار في مصر وخارجها إلى "الوقوف بجانب الإرادة الثورية والمعارضة لقوى الانقلاب والتي تسعى لكسر هذه الإرادة" مشددا علي أن كافة الفعاليات ستكون كما "كانت دائما في الإطار السلمي الذي اتخذناه وسيلة وإستراتيجية." وقال قاض إن مرسي وأعضاء آخرين بجماعة الاخوان المسلمين وجهت لهم اتهامات بالتحريض على قتل وتعذيب المتظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي. وتتعلق الاتهامات بمقتل نحو 12 شخصا في اشتباكات خارج القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد ان أغضب مرسي المحتجين بإصدار إعلان دستوري يوسع من سلطاته. ويحتجز مرسي في مكان لم يكشف عنه منذ عزله يوم الثالث من جويلية. ومنذ ذلك الحين تشهد مصر هجمات شبه يومية يشنها متشددون في شبه جزيرة سيناء واشتباكات بين أنصار جماعة الاخوان ومعارضيها.