أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين، حكما يقضي بإدانة المتهم (أ. ق) مسيّر شركة "ميطال بالينجار" لتصدير المنتجات الحديدية بتهمة النصب والإحتيال والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعويض المدعي بقيمة السلعة موضوع عملية النصب والمقدرة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار. وترجع وقائع ملف هذه القضية الثقيلة إلى صائفة سنة 2006 عندما وقعت مؤسسة المنار المتطور السعودية ضحية شركة "ميطال بالينجار" التي قدمت لها عرضا مغريا وصل فيه سعر الطن من الحديد إلى 530 دولار، في وقت تجاوز فيه سعر طن الحديد في السوق العالمية 580 دولار، ليسارع على إثرها مسؤولو مجمع المنار السعودي عن طريق ممثلهم بالجزائر لتوقيع صفقة كبيرة لاستيراد كمية هائلة من الحديد من عند المتعامل الجزائري شركة "ميطال بالينجار" الكائن مقرها الإجتماعي بولاية عنابة والممثلة في شخص مديرها العام المتهم (أ. ق). وهي الصفقة التي يدفع بموجبها مجمع المنار المتطور نسبة 15 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقة المقدرة بثلاثة ملايين دولار، حسب بنود الإتفاقية، على أن يتم شحن البضاعة المقدرة بعشرة آلاف طن من الحديد في وقت عاجل، لكن بعد تأخر المتعامل الجزائري في الالتزام ببنود الإتفاقية إلى ما يزيد عن 20 يوما وتبريره، لذلك بتأخر مجمع "ميطال ستيل" الدولي بالحجار في إتمام إنتاج البضاعة، وهو ما كان سببا شبه مقنع لمسؤولي مجمع المنار السعودي، الذين بقوا ينتظرون شحن البضاعة، لكن بعد انقضاء مدة 60 يوما كاملة دون أي تقدم في الإجراءات من جانب شركة التصدير الجزائرية. أرسلت شركة المنار السعودية خلال شهر جانفي 2007 ممثلها، مصري الجنسية، علاء الدين محمد عباس، قصد معرفة حقيقة الأمر وسبب تماطل شركة "ميطال بالينجار" في إرسال كمية الحديد المتفق عليها، على الرغم من تقاضيها لكامل المبلغ المتفق عليه والمقدر بثلاثة ملايين دولار، آخرها - حسب ما جاء في موضوع الشكوى - كان مبلغ 715000 دولار، تمّ تسديده لإتمام القيمة الإجمالية للصفقة، وعندها تفاجأ المستشار القانوني لمجمع المنار المتطور علاء الدين محمد عباس أن الصفقة وهمية، خاصة بعد اتصاله بمؤسسة "ميطال ستيل" بالحجار والتي أكد مسؤولوها عدم وجود أية طلبات من طرف مؤسسة "ميطال بالينجار". الأمر الذي دفع بممثل مجمّع المنار السعودي خلال شهر فيفري من السنة الجارية، لرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة ميطال بالينجار يتهم فيها مديرها العام (أ. ق) بالنصب والاحتيال على مؤسسته، وهي القضية التي كانت نظرت في موضوعها محكمة الجنح بعنابة خلال جلسة يوم الإثنين، من الأسبوع الماضي، والتمست خلالها النيابة في طلباتها ثلاث سنوات سجنا نافذا لمسيّر شركة ميطال بالينجار (أ. ق) وتعويض مالي للمجمع السعودي قدره مبلغ ثلاثة ملايين دولار، لينطق قاضي قسم الجنح في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين، بإدانة المتهم (أ. ق) بتهمة النصب والاحتيال والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض الشركة السعودية بالمبلغ الذي دفعته. جدير بالذكر أن ملف هذه القضية يعتبر الأثقل من نوعه على مستوى محكمة الجنح بعنابة، نظرا لقيمة المبلغ والمقدر بثلاثة ملايين دولار وهوية الضحية الأجنبي مجمع شركة سعودية الجنسية ويتعلق الأمر بمجمع المنار المتطور. عصام بن منية