أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس و للمرة الخامسة على التوالي النظر في قضية "تمرد سركاجي " لسنة1995 والذي خلّف مقتل 96 بين رجال أمن ومساجين، بعدما أدخل المتهم مباركي حميد علبة قلب اللوز تحتوي 4 مسدسات و قنبلتين تقليديتين إلى السجن، فكسر بعدها المساجين الأقفال و أحدثوا جلبة و أحرقوا الأفرشة، خاصة المحكوم عليهم بالإعدام. و كان من بين القابعين هناك ساعتها حشاني قيادي الفيس المحل و كذا بومعرافي قاتل الرئيس بوضياف. فالقضية عادت بعد طعن المتهم بالنقض في حكم الإعدام ثم المؤبد الذي صدر في حقه. و قد شهدت جلسة الأمس جدلا حادا حول تأجيل القضية من عدمه بين قاضي الجلسة من جهة و هيئة الدفاع من جهة أخرى. فالأساتذة بومرداسي حسيبة، بلمشري و عمارة عبد الحميد ألحوا على إحضار هداوي أحمد المدير السابق لسجن سركاجي و نائبه جمعة كشهود أساسيّين ، لأن مصلحة موكلهم تستلزم ذلك بعدما اعترف ببعض التهم و أنكر أخرى. و بعد انسحاب الأستاذين بومرداسي و عمارة من الجلسة. أكد الأستاذ مشري بأنه مع محاكمة موكله و لكن ليس بأي ثمن إذ لابد من محاكمة عادلة بحضور جميع الأطراف، لكن- يضيف- الأستاذ مشري سأرافع عليه اليوم أن أراد المُضيّ في المحاكمة بعد تقصير النيابة في إحضار الشهود- يضيف-، و عليه توجه القاضي بسؤاله للمتهم مباركي عن رأيه في محاكمته اليوم، لكن هذا الأخير رد بالنفي. ليعقب النائب العام على ذلك: في حالة توفر الشروط و الإجراءات الشكلية للمحاكمة، فان رأي المتهم ليس بمهم و عليه أطالب بمحاكمته رغم أنفه. إذ يبدو أن التأجيلات الكثيرة للقضية جعلت هيئة المحكمة و النائب العام يريدان معالجتها. و بعد انسحاب هيئة المحكمة للمداولة عادت لتنطق بحكم تأجيل القضية من جديد إلى الدورة المقبلة. و قد شهدت الجلسة حضورا غير مرتقب لعبد الحق العيادة مرفوقا و كالعادة بابنه، حيث حضر ربما ليدلي بشهادته رغم أن قرار الإحالة لم يتضمن اسمه، فكان يروح و يجيء داخل القاعة، و بمجرد أن نطق القاضي بقرار التأجيل، تذمر العيادة من ذلك و نادى على المتهم باسمه فاستدار نحوه المتهم و بادله ابتسامة تحمل كثيرا من الحزن. و بعد انسحاب المحكمة تحدث عبد الحق العيادة مع الصحافة و لكن باقتضاب فصرح بأنه كان حاضرا في تمرد سركاجي، إذ كان لحظتها مسجونا رفقة حشاني و أنهما الاثنين من قاما بمفاوضات مع رجال الأمن حينها. مُستغربا عدم استدعائه في هذه القضية قائلا:" لم أتلق أي استدعاء للحضور إلى المحكمة" ليستدرك بالقول : "و لكن لو استدعوني لكان عليهم استدعاء اليامين زروال و النائب العام السابق السايح عبد المالك، ووزير العدل السابق" كما أنه تساءل عن استفادة جميع المتهمين السابقين في هذه القضية من ميثاق المصالحة في حين بقي مباركي المتهم الوحيد. و هو ما اعتبره العيادة إجحافا في حق مواطن جزائري. و في رده عن سؤال حول القضية التي اتهم فيها بمحكمة الحراش صرح بأنه استغرب لعدم وجود ملفه على مستوى نيابة الحراش، و كيف أن قضيته كانت مبرمجة ثم أُلغيت. و أضاف" لقد خطفوني من الطريق، و ابني تعرض للاختطاف هو الأخر و لم يتحدثوا عن ذلك. " . أما والدي المتهم العجوزين الذين حضرا الجلسة فالتمسا من رئيس الجمهورية في لقاء مع الشروق أن يعفوا عن ابنهما الذي يقبع منذ 13 سنة في السجن، مؤكّديْن أنهما أرسلا عدة رسائل إلى رئيس الجمهورية و وزير العدل ليستفيد من المصالحة، مضيفين أنه مصاب بثلاث رصاصات، واحدة في رجله تمّ نزعها و الأخرى في بطنه و يده لا تزال لحدّ الساعة.و حتى أهالي الضحايا تذمروا من هذا التأجيل، ومنهم شقيق سجين توفي في الأحداث جاء من ولاية جيجل ليطالب بحقوق المتوفي. نادية سليماني