قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، السبت، بأهمية العمل الإقتصادي في محاربة الإرهاب في أفريقيا والمنطقة العربية من خلال دعم الدول العربية للبلدان التي تعاني من تأثيرات ظاهرة توسع النشاط الإرهابي. وأكد لعمامرة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية الأفريقية الأخيرة في الكويت، أن التعاون العربي الأفريقي يقوم على أساس المصالح والمنفعة المتبادلة، حيث تطلق الدول العربية مشاريع استثمارية في البلدان الأفريقية الأقل تطورا مقابل الحصول على ما هي في حاجة إليه من مواد خام يخدم الاقتصاد في الدول العربية، مع التركيز على المناطق الساخنة مثل منطقة الساحل والصحراء، مشيرا في هذا السياق إلى جهود الأممالمتحدة والبنك العالمي لمعالجة الأسباب العميقة الكامنة وراء مشاكل المنطقة والتي تتعلق بالبنية التحتية وعجز هذه البلدان على توفير عمل للشباب في المنطقة، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة للإرهاب ولانضمام لمجموعات إرهابية أو تجار المخدرات ومجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة عامة، وبالتالي إذا تم فتح ورشات للتنمية في منطقة الساحل والصحراء وشاركت فيها الدول العربية بالطاقة وتطوير الزراعة الصحراوية وبالمياه ستساهم هذه الاستثمارات كثيرا في حلول عملية تحقق الأمن دون التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية فقط من خلال التركيز على الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبذلك ستكون المساعدات العربية واضحة للمجموعات الدولية كما هي للشعوب الأفريقية. تحدث وزير الخارجية عن السياسة الخارجية للجزائر، بقوله إن التضامن بين المجموعتين العربية والأفريقية عامل أساسي في سياسة الجزائر الخارجية، وقد بقيت الجزائر وفية لهذا التوجه وتؤيد بالفعل التضامن العربي الأفريقي قولا وعملا، والجزائر ألغت في السنوات الأخيرة ما يقارب من مليار دولار ديون على عدد من الدول العربية والأفريقية، كما قدمت الكثير إلى القارة الأفريقية على مدار أكثر من خمسين عاما من استقلالها ما لا يقل عن تدريب 45 ألفا من الكوادر الأفريقية من مختلف القطاعات مدنية واقتصادية وعسكرية وهذا طبق في مع كل الدول سواء التي تقيم مع الجزائر علاقات متميزة أو الدول التي ليس هناك تجانس كبير في سياستها، كما نادت الجزائر في مثل هذه القمم وغيرها بالتحكم أكثر في أساليب ومناهج الشراكة مع أفريقيا وهناك كثير من المبادرات على الساحة الدولية سواء في إطار الأممالمتحدة أو إطارات أخرى ولكن كثيرا ما ينقص هذه المبادرات التنسيق الاستراتيجي بحيث تجتمع الرؤى استجابة لامتلاك الدول الأفريقية لما تحتاجه من دعم، مشيرا إلى تبني أفريقيا للقضية الفلسطينية تماما كما هي قضية العرب، وفلسطين تكاد تكون عضوا في الاتحاد الأفريقي بحيث رئيس فلسطين يكون الرئيس الشرفي الدائم في كل قمة واجتماعات الاتحاد الأفريقي كلما حضر تكون له كلمة كما تصدر بيانات ملتزمة بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأعرب لعمامرة عن رغبة الجزائر في تطوير العلاقات بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة والاتفاق على التنسيق في كل المجالات والمحافل الدولية، مشيرا إلى اتفاق البلدان على تتبادل الزيارات والعمل منهجي على مستوى الدبلوماسيتين، حيث تم التنسيق والتشاور والتعامل مع معالجة عدد من الأمور قبل أن تقع لتوضيح الرؤى وكذلك وضع تصورات مشتركة لتعرض بعد ذلك على المجموعة العربية وكذلك الأفريقية. وبخصوص موقف الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية مصر، أكد لعمامرة أن قانون الاتحاد الأفريقي يقضي بمواصلة الجانب المصري في دفع ما عليه من مستحقات في ميزانية الاتحاد الأفريقي، حيث تبقى صفة العضوية موجودة تماما وما حدث هو تجميد النشاط فقط، مشيرا إلى أن هناك خمس دول أفريقية تدفع نحو ثلثي الميزانية وهي مصر- الجزائر – ليبيا – نيجيريا – جنوب أفريقيا أي ثلاث من الشمال وواحدة من الغرب وواحدة من الجنوب، وبإضافة ما تدفعه تونس- موريتانيا – والصحراء – يصل إلى نحو النصف أي 50 بالمائة. وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا قال وزير الخارجية، إن المأساة السورية تحتم على الجميع تحقيق ما يريده الشعب السوري من طموح للديمقراطية والحرية وتوفير المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية والتركيز على الحل السلمي السياسي رغم صعوبته، مجددا تأييد الجزائر جهود الأخضر الإبراهيمي الداعية لإطلاق الحل السياسي بانعقاد مؤتمر جنيف2.