استنكر الاتحاد العام للعلماء المسلمين في بيان، الاثنين، قرار السلطات الأنغولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أرضهم ودعا المنظمات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة هناك. وقال البيان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يستنكر بشدة هذا القرار، الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في إفريقيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها". ودعا الاتحاد السلطات الأنغولية إلى العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب وغيرها من الممارسات الشاذة الغربية على عقيدة الإسلام وشريعته. وناشد الاتحاد منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، وحماية حرية العقيدة والتدين، وحرية الرأي، وحقوق الأقليات الدينية والثقافية، إلى التدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنغولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية. وأضاف البيان "ندعو حكام المسلمين في إفريقيا، وفي العالم الإسلامي كله: أن يدافعوا عن إخوانهم المستضعفين من الأقليات الإسلامية، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وأكد الاتحاد حسب نص البيان تضامنه ووقوفه مع الأقلية المسلمة في أنغولا في مظلمتها، ويدعو قادتها – بصورة خاصة - إلى الصبر والحكمة، والتعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل المتطرفة.