نقاش فرنسي ساخن حول مشروع قانون يغرم "زبائن" العاهرات

بدأ نواب الجمعية الفرنسية (الغرفة الصغرى بالبرلمان) مناقشة مشروع قانون الدعارة الذي تقدم به الحزب الحاكم، ويقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمارسها مع مومس ( 1500 يورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العودة).
وسيتم التصويت على مشروع القانون في الرابع من ديسمبر المقبل، بينما تعيش فرنسا على وقع نقاش مجتمعي وسياسي ساخن بشأن مستقبل أقدم مهنة في التاريخ.
يأتي هذا المشروع وفقا لتصريح صاحبته، النائبة الاشتراكية مود أوليفيي، استجابة لتوجيه أوروبي يعود إلى 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال الاستغلال"، وهو توجه انخرطت فيه من ذي قبل البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج وفنلندا.
ونال المشروع دعم غالبية النواب الاشتراكيين منذ الكشف عنه شهر سبتمبر ، حيث وقعه 120 نائب، وتدعمه بكل قوة وزيرة حقوق المرأة ذات الأصل المغربي نجاة فالو بلقاسم، إلا أن مراقبين يتوجسون من أن طرحه في الوقت الحاضر قد يسبب مخاطر لليسار الحاكم، خاصة وأن استطلاعا للرأي أجرته مؤخرا القناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة أظهر رفض غالبية الفرنسيين له.