رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مسودة الدستور الجديد، التي من المقرر أن تقدم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء. وشددت الجماعة على أن الدستور الذي تم إقراره في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، لا يزال دستور البلاد الشرعي. وكانت لجنة تعديل الدستور المعروفة ب"لجنة الخمسين" قد أقرت مساء الأحد مسودة الدستور التي يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي أو المقبل. وتكرس مسودة الدستور الجديد سلطات واسعة للجيش، وتسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.