كشف عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر عن جملة من المشاريع السكنية الاجتماعية الجديدة التي ستقضي، حسبه، وبالتدريج على أزمة السكن بعاصمة البلاد، منها 70 ألف وحدة سكنية اجتماعية قيد الانجاز حاليا و10 آلاف وحدة أخرى سيتم الانطلاق فيها قريبا، مطمئنا بذلك كل العاصميين الذين أودعوا طلبات السكن التريث من اجل اخذ كل طلباتهم حيز التنفيذ للحصول على سكن لائق ريثما يتم إيجاد أوعية عقارية على مستوى مختلف بلديات العاصمة بالتنسيق مع المجالس المنتخبة. وقال زوخ خلال الجولة التفقدية التي قادته إلى مختلف بلديات مقاطعة سيدي امحمد، للوقوف عند مدى تنفيذ قرارات وزير الداخلية بخصوص الخدمات، التي تمنحها مصالح الحالة المدنية لتسهيل عملية استخراج الوثائق عن طريق القضاء على البيروقراطية مع رقمنة جميع الشبابيك، أن أكبر المشاكل التي رفعها المواطن خلال استماعه لشكاويه عبر مختلف بلديات العاصمة، ترتكز أساسا على مطلب السكن الذي يعتبر من أهم الانشغالات التي تولي له الدولة والولاية على وجه الخصوص اهتماما بالغا، مطمئنا المواطن بجملة من البرامج الكبرى المخصصة للعاصمة، منها في قيد الانجاز وأخرى مبرمج الانطلاق فيها، مع تسجيل حصص جديدة حسب الطلبات ريثما يتم إيجاد أوعية عقارية مناسبة يطرحها الاميار. وشدد المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد من لجهة العتاب خلال لقائه بالمجتمع المدني والمنتخبين انه ولضمان نجاح برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالسكن من اجل منح كل مواطن بيت محترم وتلبية كافة الطلبات الأخرى، يجب توفر الصرامة مع تطبيق القانون بحذافره، طالبا من المسؤولين قليل من التضحية والعمل الجاد مع تحمل المسؤوليات من اجل القضاء على كافة المشاكل، وبخصوص ظاهرة الأكواخ قال زوخ، انه لا بد من القضاء عليها كليا دون رجعة، محملا الاميار مسؤولية عودتها إن لم يتخذوا الإجراءات المناسبة لاستئصالها من جذورها قبل عودتها كنشر أعوان دائمين للمراقبة، في حين لم يذكر الموعد المحدد لعملية الترحيل المنتظرة بالعاصمة، مكتفيا بالقول إن الملف جد حساس يتطلب التعامل معه بهدوء ريثما يتم الإعلان عن التاريخ الذي سيكون - حسبه - في اقرب وقت ممكن بعد أن يتم إتمام كافة المشاريع والمرافق العمومية المكملة للبرامج السكنية المبرمجة، على أن تقسم العملية إلى اشطر يتم بموجبها ترحيل مجموعة من المواطنين كل شهر إلى غاية الانتهاء من العملية تدريجيا.