تجاوزت قيمة المبيعات غير المفوترة خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2013 مبلغ 6ر38 مليار دج أي بزيادة تقار 6 بالمائة مقارنة بسنة 2013. وأوضح مصدر من وزارة التجارة أن "قيمة المبيعات غير المفوترة بلغت 6ر38 مليار دج خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر 2013 مقابل 3ر36 مليار د.ج خلال نفس الفترة من سنة 2012". وأضاف ذات المصدر أن عمليات مراقبة الممارسات التجارية التي قامت بها مصالح وزارة التجارة مكنت من حجز مختلف السلع قدرت قيمتها بمليار دج خلال الفترة المرجعية مقابل 116 مليون دج خلال نفس الفترة من سنة 2012. كما أن النتائج المسجلة في مجال المراقبة خلال الأشهر الأخيرة كانت "ايجابية" إذ أن السوق شهدت تأطيرا أفضل بفضل تدعيم جهاز الرقابة، حسب المصدر. وقد تم توظيف 2.500 عون مراقبة إضافي سنة 2013 على مستوى التراب الوطني قصد ضمان مراقبة الأسواق و الممارسات التجارية و السهر على نظافة الأماكن و أمن المنتوجات. وانتقل عدد الأعوان بالتالي من 3.500 إلى 6.000 عون خلال سنة 2013. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أوضح أن "الإمكانيات البشرية المسخرة للمراقبة ستبلغ 7.000 عون في نهاية المخطط الخماسي سنة 2014". وأشار المصدر أن أعوان الوزارة قاموا خلال الفترة المرجعية ب446.000 تدخل (330.000 سنة 2012) استهدف بائعي التجزئة وكذا بائعي الجملة ووحدات الإنتاج عبر التراب الوطني و سمح بإحصاء 122.000 مخالفة تم على إثرها تحرير 108.000 محضر متابعة قضائية واقتراحات غلق إداري ل9.500 محل. وتتعلق المخالفات المسجلة أساسا بعدم إشهار الأسعار وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية وممارسة نشاط تجاري في غياب محل ومعارضة الرقابة وعدم الفوترة وغياب السجل التجاري.