تسلمت الشروق اليومي وثائق رسمية تثبت تجاوزات خطيرة وفضيحة من العيار الثقيل، ضربت قطاع الوزير بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والأفظع في القضية هو أن المتهم فيها ليس إلا المسؤول الأول عن القطاع بولاية عنابة والمشار إليه باسم (م. ع) مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، وتبيّن الوثائق المحصل عليها لدى الشروق، أن المعني بالأمر تورط في عدّة فضائح، تمثلت في إشرافه على التنازل عن أملاك الدولة، هي في الأصل تابعة لقطاعه. وحسب مجمل التقرير، فإن السيد (م. ع)، متورط في عملية التنازل عن مساحة أرضية قدرت ب833م2، حولت فيما بعد بطرق ملتوية ومشبوهة لمرقى عقاري. وحسب ذات الوثيقة، فإن المساحة المذكورة اقتطعت سلبا وغصبا، من المساحة الإجمالية لمسجد الإسراء والمعراج الذي شرع في إنجازه ببلدية الحجار، والتي كانت مساحته في الأصل قبل تحريفها 4193م2، لتتحوّل فيما بعد وبقدرة قادر إلى 3360م2، واستنادا إلى ذات الوثيقة، فإن الموافقة المبدئية على المشروع ومساحته موقعة من طرف السيد المدير بتاريخ 19 سبتمبر 2006، وتحمل ذات الوثيقة توقيع مصالح مديرية أملاك الدولة لعنابة، في حين حصلت الشروق على وثيقة أخرى لنفس المشروع، حرّرت بتاريخ 10 ديسمبر 2006، وقد قلّصت فيها مساحة المسجد الواقع بحي أول نوفمبر وسط مدينة الحجار، إلى 3360م2، وأن الممضي على المشروع والموافقة ليس المسؤول الأول وإنما رئيس مصلحته السيد (م. م)، وحسب مصدر مطلع على القضية، فإن المدير تحاشى التوقيع لأجل توريط رئيس مصلحته المذكور آنفا. وتتعلق القضية الثانية، بتنازل مشبوه عن قطعة أرض قدرت مساحتها ب794 متر مربع، تقع بمحاذاة مسجد الإمام بن حنبل، الواقع بحي "لاسيتي أوزاس" الشعبي، الواقع بقلب مدينة عنابة، وتملك الشروق شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي، موقعة من طرف المعني الأول بالقطاع، حرّرت بتاريخ 4 ماي 2003، تفيد بأن هذه القطعة الأرضية هي ملك لمصالح وزارة غلام الله (وزير الدنيا والدين!! أو وزير الدنيا والآخرة)، غير أن هذه القطعة الأرضية لم تستفد منها لا الوزارة ولا المديرية ولا أبناء عنابة المصلين، فلم تضم إلى المسجد المذكور لتوسيع مساحته، وإنما بيعت في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، بحسب رسالة لجنة المسجد ذاته، التي وجهت للسيد المدير بتاريخ 6 ماي 2006، والتي أشار فيها أصحابها إلى أن هذه القطعة الأرضية التي كانت جموع المصلين تحلم بضمها إلى المسجد، قد بيعت لشخص آخر وبثمن جدّ بخس، إذ لا يعقل، حسب نص الرسالة، أن تقدّر القيمة المالية للمتر المربع الواحد من العقار بوسط مدينة عنابة، وفي مكان مثل حي "لاسيتي أوزاس"، ب 4 آلاف دينار، في وقت وصل فيه سعر المتر الواحد ببورصة العقار بذات الحي إلى 4 ملايين سنتيم، أي أن الفرق المالي في المتر الواحد تجاوز 35 ألف دينار. للإشارة، فإن هذه القطعة الأرضية تمّ انتزاعها بعد حرب ضروس مع الكنيسة، حسب اتفاقيات إيفيان، التي نصّت على أن الوقف يذهب إلى الوقف، أي من الكنيسة إلى المسجد، علاوة على ذلك، فقد سبق أن وقّع ما لا يقل عن 2000 شخص من أبناء عنابة، عن بيان رفض وتنديد بسبب تأخر ضم الأرضية إلى المسجد، كانت قد أرسلت نسخة منه إلى والي الولاية، وسرعان ما توسعت دائرة الغضب ورفض بيع هذه المساحة الأرضية إلى فعاليات المجتمع المدني، التي راسلت السيد الوالي بتاريخ 6/5/2006، تناشده فيها ضرورة التدخل العاجل لوقف هذا الإجراء، مذكرة إياه أن الوقف وقف لا يباع ولا يشترى، ولابد من استرجاع هذا الحق المشروع، إلا أنه ولحدّ الساعة، فإن الحقيقة المؤكدة هي أن أرضيتين تابعتين لمصالح الوزير غلام الله، قد حوّلتا بطرق مشبوهة إلى أشخاص غرباء عن القطاع، تقدر مساحتهما إجمالا ب 1627 متر مربع، فهل يعلم وزير "الدين والدنيا" بهذه القضية!؟ ثم كيف سيتحقق مشروع المسجد الأعظم بالعاصمة وآخر بعنابة، في ظل وجود مثل هؤلاء الأشخاص!! أحمد زڤاري مدير الشؤون الدينية "القضية مؤامرة ضد شخصي" ولأن المهنية تقتضي معرفة رد الطرف المعني في هذه القضية، فقد تنقلت الشروق إلى مكتب السيد المدير، الذي قال بخصوص القضية إنها مؤامرة تحاك ضده، من طرف أشخاص اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة. وحسب ذات الشخص، فإن الأرضية المجاورة لمسجد بن حنبل ليست وقفا وإنما هي تابعة للكنيسة الأسقفية بعقد مشهر لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وذهب السيد المدير إلى أبعد من ذلك مهددا بمتابعة محرك هذه القضية (الوشاية) كما وصفها قضائيا. وعن أسباب وقوف هؤلاء الأشخاص ضده، قال المدير إنهم ضد الإنجازات الكبيرة التي حققها منذ تربعه على عرش المديرية عام 2001، مشيرا إلى ارتفاع حجم الأملاك الوقفية إلى 100 ملك وقفي بعنابة بعد أن كانت لا تتجاوز 37 أرضية، وارتفاع عدد المساجد عبر الولاية من 79 إلى 142 مسجد خلال العام الحالي، علاوة على أن عنابة هي الثانية وطنيا في مجال صندوق الزكاة. زڤاي أحمد
