أوفد اللواء عبد الغني الهامل، لجنة تحقيق إلى ولاية غرداية من أجل التأكد من حقيقة الاتهامات التي وجهها بعض الحقوقيين إلى عناصر تابعة للأمن الوطني، خلال فض الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي شهدتها الولاية في المدة الأخيرة على خلفية نزاعات عرقية وقبيلة. وقالت مصادر الراصد إن المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني، يكون قد تعهد بمعاقبة أي مسؤول في الشرطة أو أي عون آخر ينشط في ولاية غرداية تثبت في حقه تجاوزات يكون قد ارتكبها خلال التصدي لهذه المواجهات.