أعطى عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر مؤخرا، تعليمات صارمة بضرورة إعادة النظر في قضية مذبح الرويسو الذي أحدث قرار تحويل تجاره نحو نظيره بالحراش ضجة كبيرة بين التجار والجزارين، نتيجة لضيق المكان وابتعاده عن المقاييس الصحية المطلوبة، في الوقت الذي تؤكد فيه تصريحات اتحاد التجار أن هذا الإجراء من شأنه إحداث خلل كبير في سوق اللحوم الذي سيعرف ميلاد بما يعرف ببارونات اللحوم، ستتحكم في الأسعار بطريقة فوضوية. أكد سيد علي بوكروش المنسق التنفيذي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لمكتب العاصمة، أن لقاءهم الأخير بوالي العاصمة زوخ نهاية الشهر المنصرم من شأنه وضع النقاط على الحروف بخصوص العديد من القضايا التي لها علاقة بالأسواق والتجار وعلى رأسها قضية تحويل سوق الرويسو، حيث كلف المسؤول التنفيذي عن الولاية، الأمين العام للنظر في القضية وطرح الإشكال عن طريق عقد لقاء مع ممثلي اتحاد التجار، الذين لا زالوا ينتظرون الموعد خلال هذه الأيام على أكثر تقدير. قال بوكروش إن قرار التحويل نحو مذبح الحراش الذي لا تزال بعض مرافقه غير منتهية الانجاز، في حين يعاني من ضيق المكان، مشيرا أن هذا الأخير يعاني عجزا بنسبة 90 بالمئة مقارنة بمذبح الرويسو، كما أن غرفة تبريد واحدة لا يمكنها احتواء طلبات 500 تاجر التابعين لمذبح الحراش، وأكثر من 500 آخر الناشطين بنظيره في الرويسو، الأمر الذي سيشكل مشكلا حقيقيا لانعدام الظروف الملائمة والشروط الصحية التي ستجعل صحة المستهلك على المحك.. بوكروش الذي ضم صوته لصوت تجار مذبح الرويسو، أكد بأن مطالب التجار جد منطقية، مهددا وفي الوقت ذاته بإمكانية ظهور بارونات ستتحكم في سوق اللحم مستقبلا. من جهتهم، يعيش تجار مذبح الرويسو هذه الأيام حالة من الذعر بعد ملاحظتهم تفكك لبعض الأجزاء من الحديد الذي يحمل اللحوم، مؤكدين أن قرار تحويلهم كان شفهيا فقط، ولم يلمسوا أي أمر كتابي إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وكان المئات منهم رفضوا قرار تحويلهم باتجاه مذبح الحراش الذي وصفوه بالمسلخ، مؤكدين أن القرار تعسفي ومجحف في حقهم بسبب ضيق هذا الأخير، الذي لا يستوعب عددهم، بحيث سيحال أغلبهم على البطالة، وقال هؤلاء إنهم غير مستعدين لترك المكان إلا في حالة إتمام مشروع مذبح بابا علي ببئر توتة، وأجمعوا على أن الإشكال من شأنه الرفع من سعر اللحم المرشح للوصول إلى أعلى مستوياته لاحقا.