كشفت الشركة الروسية المتخصصة في صناعة الأسلحة الجوية "إيركوت"، عن تسليم الجزائر، دفعة جديدة من الطائرات الحربية، التي تندرج في إطار صفقة تحويل الديون الجزائرية تجاه موسكو، إلى مقتنيات أسلحة وطائرات عسكرية وعتاد. وقالت الشركة، التي يوجد مقرها بمقاطعة سيبيريا الشرقية، في بيان أصدرته الاثنين، ونقلته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن الأمر يتعلق بطائرتين مطاردتين متعددتي الخدمات، من نوع "آس أو 30 آم كا آ"، مؤكدة بأن العملية تعتبر بمثابة الدفعة الأولى من هذا النوع من الطائرات، خلال سنة 2008. وأشارت الشركة الروسية، إلى أن الطائرتين اللتين تسلمهما الجيش الوطني الشعبي، تم تجريبهما ميدانيا للتأكد من سلامتهما، قبل تسليمهما للزبون، في محاولة لتجنب ما حصل مع صفقة طائرات "الميغ" ال 15، التي تبين بعد استلامها من قبل الجيش الوطني، أنها "لم تكن وفق التطلعات الجزائرية"، الأمر الذي انتهى بإعادتها إلى الشركة الروسية، لعدم تطابقها مع دفتر الشروط المتفق عليه. وباستلام الجزائر لدفعة جديدة من طائرات "آس أو 30 آم كا آ"، يكون العدد المستلم من هذا النوع من الطائرات، ست، بعد استلام أربع منها في وقت سابق، من مجموع 28 طائرة مطاردة من عائلة سوخوي، التي يتضمنها الاتفاق المبرم في مارس 2006، خلال زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين، للجزائر. وتعتبر طائرات "آس أو 30 آم كا آ"، نوعا مطورا للطائرات الروسية المطاردة من نوع سوخوي 30 ، التي تشكل العمود الفقري للأسطول الجوي للجيش الوطني الشعبي، وتستعمل عادة لتدمير أهدافها، سواء الجوية منها، البحرية والبرية. كما تتمتع بمميزات نوعية، منها قدرتها على عدم التزود بالوقود على مسافة ثلاثة آلاف كلم، وسرعة تصل إلى ألفين و400 كلم في الساعة، وقادرة على حمل ثمانية آلاف طن من الذخيرة المستعملة، من بينها صواريخ جو جو وأرض جو، وقنابل موجهة، وقنابل قادرة على اختراق التحصينات. وجاء بيان الشركة الروسية ليكذب ما أوردته قبل ثلاثة أيام، وسائل إعلام روسية، من معلومات بشأن تعليق روسيا، تسليم دفعة طائرات مقاتلة إلى الجزائر بسبب تأخر في الدفع، في الوقت الذي ردت فيه الجزائر، بتجميد تسديد قيمة كل عقودها العسكرية مع موسكو، بعد أن قررت الشهر الماضي، إعادة 15 طائرة من نوع ميغ-29 إلى روسيا بسبب خلاف حول نوعيتها.