استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، بالاستماع إلى شهادة كبار الضباط السابقين في الامن. وكانت المحكمة، التي ستستمر ثلاثة ايام، قد استمعت في جلستها السرية المنعقدة، السبت، إلى شهادة قائد قوات الشرطة العسكرية السابق بشأن وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. كما استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت، خلال الأيام الأولى لاحداث يناير. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حول جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن سعر بيعها عالميا. ويذكر ان هذه القضية تمت إحالتها للتحقيق في افريل 2011، وبدأت اولى جلساتها في جوان من نفس السنة وصدر حكم نهائي اول بشأنها في 2 جوان 2012 بعد 46 جلسة حكم فيه بالحبس المؤبد على مبارك ووزير داخليته في قضية قتل المتظاهرين وببراءة المتهمين في قضية التربح واستغلال النفوذ . غير ان محكمة النقض المصرية وفي 13 يناير 2013، أصدرت حكما بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ومن النايبة العامة المصرية وقضت بنقض كافة الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة وطالبت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد.