طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الغابات، التابعين للمديرية العامة للغابات، تعليق جميع الاتصالات التي تجريها نقابتهم مع مديرية الوظيف العمومي، وذلك بسبب "غياب أدنى الضمانات وشروط المفاوضات البناءة للمشروع التمهيدي للقانون الأساسي من جهة، وإلزامية الطرفين إمضاء لمحضر المصادقة على الصياغة النهائية للمشروع التمهيدي من جهة أخرى". وكشفت النقابة -في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه- عن استيائها وعدم رضاها للتصنيف المخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات محل المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق الإجراءات الانتقالية للأمر رقم 07/304، واعتبرت أن "هذا الترتيب كونه مؤقتا يعكس نظرة غير عادلة، مجحفة وغير مثمنة، والتي ضربت عرض الحائط الحقوق المكتسبة الخاصة بسلك الغابات، وقررت بصفة أحادية من طرف مديرية الوظيف العمومي". بينما يرى المكتب الوطني للنقابة أن المشروع التمهيدي للقانون الخاص بالأسلاك الخاصة لعمال الغابات، الذي أنجز بالاتفاق مع المديرية العامة للغابات، "يعطي مثالا عن الشراكة الايجابية على أكثر من صعيد".