كشفت دراسة حديثة لمصالح الدرك الوطني أن عدد السيارات المسروقة خلال السبع سنوات الأخيرة 18497 سيارة عبر التراب الوطني حيث تحتل العاصمة المرتبة الأولى، متبوعة بتيزي وزو ثم وهران فالبليدة و سطيف. و سجلت الدراسة ذاتها أن ظاهرة سرقة السيارات في الجزائر أخذت منحى تصاعديا منذ سنة 2000 إلى غاية 2004 ، أين تم تسجيل انخفاض واضح، ليرتفع عددها من جديد في السنوات التالية. حيث تم تسجيل سرقة 576 سيارة عام 2007 تورط فيها 158 شخصا أودع منهم 145 الحبس. كما كشفت الدراسة الحديثة التي أفرجت عنها مصالح الدرك الوطني عن تورط العنصر النسوي في سرقة السيارات،حيث يتمثل دورهن في اصطياد الضحايا أصحاب السيارات ثم سرقتهم، أما بالنسبة الشريحة العمرية الأكثر تورطا في قضايا السرقة تتراوح ما بين 19 و 40 سنة. و تتم ظاهرة تزوير الوثائق بتواطؤ بعض الموظفين الإداريين و هو ما تؤكده الأرقام المقدمة التي تشير إلى توقيف 180 موظفا خلال العشرة أشهر الأولى من 2007 في قضايا تزوير المركبات، و هو ما يمثل أكثر من 12 بالمائة من مجموع الأشخاص الموقوفين. و بالمقارنة بين العشرة أشهر الأولى من سنتي 2006 و 2007 نجد أن عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار قد "زاد ب 171 بالمائة" حيث بلغ عددها خلال السنة الجارية "1327 قضية" بعد أن كان" 488 قضية في نفس الفترة من سنة 2006". و نفس الشيئ بالنسبة للأشخاص الموقوفين الذين قفز عددهم إلى " 1609 متورط بعد أن سجل السنة الماضية توقيف 646 شخصا". و عن الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة تزوير السيارات تشير ذات الدراسة إلى عدة عوامل أهمها ظاهرة الإرهاب و علاقتها بتنامي الجريمة المنظمة بكل أنواعها، على غرار دول العالم إضافة إلى تطور الوسائل التقنية المعتمدة في عملية التزوير، مع نشوء شبكات محترفة في هذا المجال فضلا عن زيادة استيراد السيارات من طرف الخواص . و من بين ما يصعب من مهمة اقتفاء أعوان الدرك الوطني لشبكات تزوير السيارات لجوء هذه الأخيرة إلى تغيير مواقعها و نشاط تمركزها داخل المناطق العمرانية و التجمعات السكانية الكبرى، إضافة إلى الارتباط الكبير الذي يجمع بين هذه الشبكات. يشار الى أن الظاهرة تعرف ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمي ، حيث يتم سرقة سيارة كل 10 ثواني في العام، أي ما يعادل ثلاثة ملايين سيارة سنويا بتكلفة تقدر ب 21 مليار دولار وهذا بالنسبة ل 45 دولة فقط. الشروق أون لاين. (واج)