حمل وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نتائج عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى السبت. وقال قراقع في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أمام سجن "عوفر" العسكري الاسرائيلي احتجاجا على عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى "إن عدم اطلاق سراح الدفعة الرابعة هو ضربة قوية لعملية السلام وإثبات واضح بأن إسرائيل لا تريد سلاما عادلا في المنطقة وأن عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة سيؤدي إلى غضب شعبي وجماهيري واحتجاجات داخل السجون". وأضاف أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رفضت الابتزازات والضغوط مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة، مؤكدا أن مستقبل المفاوضات والتسوية السياسية أصبح مرهونا بمدى التزام إسرائيل بما اتفق عليه. من جانبه قال رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس إن قضية الأسرى لم تعد رهينة للإبتزاز الإسرائيلي بل قضية أساسية ومفصلية لأي سلام عادل في المنطقة مطالبا بالرد على عدم الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة. ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف إلى تنظيم فعاليات جماهيرية وشعبية مساندة للأسرى، مستنكرا الموقف الإسرائيلي بالتنصل من الإفراج عن الدفعة الرابعة. ودعا منسق الهيئة العليا لشؤون الأسرى أمين شومان إلى المشاركة في الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستنطلق في كل أرجاء فلسطين ردا على الموقف الإسرائيلي بتعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة. وكان من المقرر الافراج امس السبت عن هذه الدفعة من الأسرى والذي يبلغ عددهم 30 أسيرا من أصل 104 أسرى قضى أقلهم 20 عاما وراء القضبان. وتأتي هذه الدفعة ضمن الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل في أواخر جويلية من العام الماضي والذي يقضي بالإفراج عن 104 أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993 بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية - على أربع دفعات مقابل أن تجمد القيادة الفلسطينية توجهها للمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وغيرهما خلال فترة المفاوضات بين الطرفين. وفي إطار هذا الاتفاق تم الإفراج عن 3 دفعات الأولى شملت 25 أسيرا والثانية 26 والثالثة 26 أسيرا أيضا من بينهم 5 أسرى من سكان القدس الشرقية. وكان من المفترض اليوم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى والتي يعتبرها فلسطينيون ومسؤولون الأكثر أهمية في الدفعات الأربعة كونها تشمل أسرى من القدسوفلسطينيي 48 لكن اسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني عن طريق الطرف الأمريكي رفضها إطلاق سراح الأسرى.