أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، الإرهابي المسمى (بلعمري حسين) من مواليد عام 1971 بسرايدي بالإعدام وحرمانه من ظروف التخفيف وإجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية. حيثيات هذا العمل الإجرامي، وإجراءات التوقيف والمتابعة حسب ما استخلص من قرار الإحالة تعود إلى شهر سبتمبر من عام 2006، أين أوقف جهاز الأمن والاستعلامات العسكري التابع للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة للإرهابي المذكور سابقا، بناء على قرار بالبحث والتوقيف صادر عن محكمة عنابة وعثر بحوزته على بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف، معها 55 طلقة نارية لم تستعمل، أين كان ينشط ضمن كتيبة الإستقامة التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال على مستوى الشريط الغابي عبر محور بلديتي سرايدي وشطايبي، وقد انضم إلى تنظيم هذه الجماعة عام 2001، أين قام في بداية الأمر باغتيال ابن عمه (بلعمري يوسف)، لأنه من أفراد الجيش الوطني الشعبي، ثم شارك في حاجز مزيف على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلدية شطايبي وعنابة، أين قام باغتيال أحد رجال الدرك، كما شارك في عملية ذبح أحد أعوان الحماية المدنية واثنين من عناصر الجيش الوطني الشعبي، مع الاستيلاء على ممتلكاتهم وذلك بوادي بڤرات بسرايدي، وشارك أيضا رفقة إرهابيين آخرين في عملية اغتيال وسلب طالت صاحب سيارة يدعى (ق) في حاجز مزيف عام 2002، كما شارك في اغتيال مرافقه (ت. عيسى). وشارك الإرهابي المتهم في كمين إرهابي ضد عناصر الحرس البلدي لبلدية سرايدي، الذي أدى إلى إزهاق روح 7 أفراد منهم وسلب أسلحتهم، واعترف ذات المتهم بمشاركته في عملية ذبح رئيس بلدية شطايبي المسمى (ح. حسان) رفقة نائبه الأول، ووجهت لذات المتهم (ب. حسين) تهمة جناية القتل العمدي في حق المسمى (ت. الطاهر) وجناية القتل العمدي التي راح ضحيتها أخوين من عائلة دراجي بمنطقة الرمانات ببلدية سرايدي رميا بالرصاص. وقد توبع المتهم بنصوص مواد قانون العقوبات التالية: 87 مكرّر 3، 87 مكرّر 7، والمواد رقم 255، 256، 257، 261 من قانون العقوبات، وكذا الأمر 97/06 الخاص بالأسلحة والذخيرة. حيث أن المتهم بلعمري حسين خلال سماعه في المرة الأخيرة أمام نيابة محكمة الذرعان تمسك بأقواله والتصريحات التي أدلى بها أمام الأمن العسكري والضبطية القضائية، مشيرا إلى أنه أدلى بتصريحاته دون أي ضغط أو إكراه، معترفا ومقرا بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، والقتل والمشاركة في القتل بالنسبة للأحداث المذكورة سابقا، وعلى هذا الأساس، تم إعداد ملف قضائي للمتهم حوّل على السيد النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بتاريخ 5/7/2007، وتمت محاكمته نهار أول أمس أمام محكمة الجنايات، أين أنكر أغلب التهم المنسوبة إليه، معترفا بإشرافه على جريمة القتل الجماعية التي راح ضحيتها 7 من أفراد الحرس البلدي، وصرّح أنه المسؤول الأول على جريمة قتل الأخوين دراجي، أين كان مكلفا بحراستهما مع رفيق له، وبعد فك وثاقهما هجما على رفيقه فأرداهما قتيلين بالرصاص. ولأن تقرير الطبيب الشرعي، أكد أن المتهم في كامل قواه العقلية وأنه مستعد لتحمّل المسؤولية الجنائية، فقد طالب ممثل الحق العام أثناء مرافعته بتسليط أقصى عقوبة في حق المتهم، منوّها بخطورة الجرائم التي ارتكبها وبشاعتها، إضافة إلى مساهمته في المساس بأمن الدولة وزعزعة إستقرارها، ملتمسا في حقه عقوبة الإعدام، وبعد المداولات، نطقت قاضية الجلسة بالحكم المذكور سابقا والذي جاء مؤيدا لإلتماس النيابة. علما أن المتهم صادرة في حقه ثلاثة أحكام بالإعدام غيابيا في سنوات 2002 وبتهمة التعذيب والمشاركة في أعمال إرهابية. وفي عام 2003 بتهمة القتل العمدي مع التعذيب، وعام 2004 وجهت له تهمة إنشاء جماعة إرهابية والمشاركة في جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد. زڤاري أحمد
