تنافست عليه الشركات الأوربية وتبنته وزارة الدفاع الوطني إختراع يعد بإلغاء دعم الدولة للماء مع توفيره ل35 مليون نسمة بشكل مستمر " الاختراع من أجل الاختراع مضيعة للوقت..لابد أن يولد الاختراع من احتياجات المجتمع ليخدم المجتمع" هي كلمات وعبارات لرجل من هذا القرن ومن هذا البلد الذي عايش في السنوات الأخيرة أزمة حادة في المياه، إنه المهندس ميدارش عبد القادر الذي خطى سنوات كونت هي الأخرى رحلة رسمتها تجاربه العلمية المتكررة لأزيد من 25 سنة. لتكلل بنجاح واختراع لم يكن في البداية إلا رفضا لفكرة "تدعيم الدولة للماء" إذ يقول بلهجة قوية" أن تدعم الدولة كل شيء موافق، إلا الماء فلا ..الماء هو الحياة فان توقف دعم الدولة له فهل ستتوقف حياتي وحياتك..لابد أن نغير هذا المنطق". في بيت المخترع..جو الاختراع يبدأ من عتبة الباب استقبلنا ميدراش عبد القادر مهندس في الهيدروليك في بيته بخميس خشنة.. والملفت للانتباه أن كل زاوية من البيت توحي بالاختراع والتكنولوجيا. إذ بفتح البوابة الخارجية للبيت تقابلك صفيحة لتجميع الطاقة الشمسية وحولها أجهزة الكترونية و صهريج مياه وأنابيب وأسلاك ومحركات، وبعد أن رحب بنا استبقنا الأمور بأسئلة متسارعة عن كل هذه الأجهزة و لماذا صفيحة تجميع الطاقة الشمسية فأجابنا باختصار" هذا جزء من اختراعي وأنا أطبقه بمنزلي فلا حاجة لنا من اختراع لاينفع ولايمكن تطبيقه ولا ندخل به السوق ويعود على المخترع وعلى المجتمع بالفائدة..أنا جربت اختراعي في بيتي وفي وزراة الدفاع الوطني، وعملية توزيع المياه في أغلب مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما في منزلي وفي عدد من الفنادق تسير وفق الآلية التي اخترعتها". "اختراعي ببساطة:هو تقديم الكمية اللازمة من الماء لكل مواطن دون دعم الدولة للماء مع توفيره للجميع دون انقطاع " وأضاف " والأهم هو أن هذا الاختراع يساهم في المحافظة على الثروة المائية والاقتصاد فيها.. أليس العالم بأسره يتحدث عن سبل الحفاظ عن الثروة المائية وأهميتها وينعقد لمناقشة ذلك ولدراسة الحلول والسبل الناجعة للحفاظ عليها المؤتمرات العالمية والملتقيات الدولية" وحدثنا بالأرقام قائلا إن الوزارة تسعى لتخصيص 120لتر يوميا لكل فرد وأنا أقول لسيادة وزير الموارد المائية بأن اختراعي أو مشروعي 'آلية الحقن في توزيع المياه' يخصص 40 لتر لكل مواطن يوميا وهي الكمية التي تكفيه حسب الدراسة التي أجريتها مع وزارة الدفاع الوطني، و التي كشفت على أن الاستعمالات اليومية للماء من قبل الجزائري في منزله لاتتعدى 40 لتر للفرد الواحد يوميا.. والتوفير يكمن في الآلية التي يتم بها التوزيع" "آلية توزيع الماء بالحقن توفر الماء الذي يضيعه التوزيع بالضخ" وعن ميكانيزم عمل مشروع توزيع الماء بآلية الحقن عوض الضخ' وعن سبب تخصيص الوزارة 120 لترا من الماء لكل فرد يوميا في حين لا يستعمل إلا 40 لترا يوميا؟ أجابنا عمي عبد القادر"توزيع المياه عن طريق الضخ يحتاج لكميات كبيرة من المياه في حين الاستهلاك قليل، لأن كمية كبيرة من مياه الضخ تضيع في المجاري..عملية توزيع المياه المتبعة حاليا أي "الضخ" يستعمل فيها بوارج المياه ومحاطات الضخ في حين يقتصر مشروعي 'آلية الحقن' على حوض المياه ومحطات الحقن فعوض أن يضخ الماء بقوة وكثافة من الأسفل إلى الأعلى في العمارة من طابق إلى طابق ومن منزل إلى منزل ، فإن آلية الحقن تقوم بتوزيع المياه من الأعلى إلى الأسفل في العمارات والفنادق بالتحكم في مقدار كل كمية نريد توجيهها على الوجه والمقدار الذي نريده" وأكد لنا المهندس ميدارش بالوثائق والأدلة الدامغة نجاح مشروعه واعتماده في عدد من مؤسسات وزارة الدفاع الوطني وفي بعض المستثمرات الفلاحية الخاصة التي تنتهج طريقة السقي بالتقطير إذ قال " وهدفي على المدى البعيد هو استعمال آلية الحق في السقي والزراعة لتكون المنفعة أكبر" و أوضح لنا ذلك بحديقته أين يسقي الأشجار بآلية الحقن حيث لاتجف الأرض المحيطة بالشجرة طيلة اليوم مع توفير كمية المياه في عملية السقي، وكذا التوفير في الطاقة الكهربائية.. وان كانت الفائدة الكبرى لإختراع ' توزيع المياه بآلية الحقن' هو الإقتصاد في الماء فإن استعمال الطاقة الشمسية في إدارة محركات العملية تقتصد في الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي لايمكن تطبيقه في حال توزيع المياه بآلية الضخ ، وهذا مايؤكده عمي عبد القادر" يستحيل استعمال الطاقة الشمسية في إدارة المحركات المسؤولة على ضخ المياه لأنها بحاجة إلى طاقة كبيرة في حين يمكننا ذلك في آلية الحقن إذ المحركات بحاجة إلى طاقة صغيرة يمكن توفيرها بتجميع الطاقة الشمسية كما هو الحال في منزلي..". وعن التقييم العالمي لإختراع المهندس ميدراش عبد القادر، أوضحت شهادات الإجازة والتقدير العالمية قوة وأهمية إختراعه إذ تحصل على المرتبة الثانية في معرض الاختراعات بسويسرا عام 2004 بمشاركة أزيد من 100مخترع منها 37 مخترع في مجال الهيدروليك وتسيير المياه.كما يحضر عمي عبد القادر لتأسييس شراكة مع مؤسسات إسبانية وصينية وألمانية في المستقبل القريب، في حين لايزال ملف إختراعه حبيس أدراج مكاتب وزارة الموارد المائية الجزائرية. حوار أعده/زين العابدين جبارة