أكد ملاحظون دوليون أن المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل الذي يطلق الأربعاء بالجزائر بمبادرة من الجزائر تجري في سياق "جد مناسب أكثر من أي وقت مضى" للتوصل إلى سلام واستقرار دائم في مالي. وأوضح الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي للساحل ميشال ريفيران، عقب الاستقبال الذي خصه به وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي أن "السياق الحالي لإطلاق المرحلة الأولية من الحوار المالي جد ملائم أكثر من أي وقت مضى". من جهته، أكد ممثل بعثة الإتحاد الإفريقي لمالي والساحل بيار بويويا أن المبادرة الجزائرية تشكل "فرصة للماليين للالتقاء وإحلال السلم". وقال في هذا الصدد "أن على يقين بأن هذه المفاوضات سيفضي في غضون أسابيع إلى سلام دائم في مالي". بدوره نوه رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى مالي بيرت كواندرس بالمبادرة الجزائرية من أجل مساعدة الماليين على التوصل إلى إلى السلم و الاستقرار، مؤكدا وجود إرادة "حقيقية" لدى الحكومة و المجموعات المسلحة للشمال لبلوغ ذلك. من جهته أشار مفوض الشؤون الخارجية للسلم والأمن للمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية إلى التقدم الكبير المحرز تحت إشراف الجزائر من أجل تسوية سياسية و سلمية للأزمة في مالي. وافتتحت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية يوم الثلاثاء بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب. وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سادا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي ووزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمدو وزير العمل والشؤون الاجتماعية و الإنسانية أمادو كوناتي. وكان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي. ووقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي. ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين".