حول عدد من المشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب إلى الخدمة إضرابهم المفتوح عن الطعام من أمام مقر وزارة الدفاع الوطني إلى قصر الرئاسة بالمرادية للمطالبة بالنظر في ملفاتهم التي ما زالت دون تسوية منذ سنوات. وبحسب المحتجين فإنه ورغم عشرات الحركات الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ قرابة 7 سنوات إلا أن وضعيتهم ما زالت كما هي ولم يتم الفصل في ملفاتهم، ولم يتم تعويضهم حتى عن اقتطاعات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي التي مست رواتبهم طوال مدة خدمتهم. والتقى المشطوبون أمس بوفد برلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قصد نقل انشغالاتهم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني وإدراج الملف خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان. وجدد المحتجون مطلبهم بضرورة لقاء المسؤول الأول عن مصلحة الشؤون الاجتماعية الجنرال زروق دحمان، الذي له دراية كبيرة بالملف وسماع التوضيحات الضرورية من طرفه.