كشف أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أنه سيستعجل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، لإنهاء مشروعي قانوني البلدية والولاية وذلك لحل الانسدادات الموجودة في عدد من المجالس البلدية والولائية التي قال بشأنها الأمين العام للأفلان استحالة استمرارها على ما هي عليه. فيما وجه أمين عام الأفلان الذي خاطب شريكيه بلسان رئيس الحكومة انتقادات لاذعة لرئيس حركة مجتمع السلم وعاتبه على المباشر بخصوص التصريحات التي سبق وأن أدلى بها بلخادم بخصوص تعديل الدستور. وأضاف بلخادم بأن تعديل قانوني البلدية والولاية سيكون في الدورة الربيعية القادمة للمجلس الشعبي الوطني على اعتبار أن وزارة الداخلية تقترب من إنهاء إعداد المشروعين. وعاد بلخادم ليشرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر في الوقت الراهن ليبرئ ذمّة حكومته من تردي الوضع الاجتماعي، مشيرا إلى أن المديرية العامة للوظيف العمومي، تلقت لحد الآن 17 مشروع قانون قطاعي خاص، وهو ما سيمكن في حالة الفصل فيها من اعتماد الزيادات في الأجور شهر فيفري الداخل، حسب ما أوردته الشروق اليومي، سابقا. وعاد مجدّدا ليؤكد أن أطراف التحالف الثلاثة: الأفلان، الأرندي، حمس، اتفقوا على توجيه تعليمة للمجالس المحلية المنتخبة لحل الإنسدادات المطروحة وتجاوز الأنانيات الحزبية. وبخصوص لجنة التحقيق التي طالبت بها الأممالمتحدة بخصوص تفجيرات 11 ديسمبر، قال بلخادم أن السلطات الجزائرية أبدت موقفا واضحا للأمم المتحدة، مما أدى بهذه الأخيرة إلى التراجع عن موقفها، مشيرا إلى أن ذلك سيظهر في تصريحات مقبلة للأمين العام للمتحدة، وعاد بلخادم ليؤكد أن تعديل الدستور أضحى ضرورة.