قضت محكمة عين الصفراء الإبتدائية الأسبوع الماضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ضد 3 إطارات تشتغل بمقاطعة المصالح الفلاحية لدائرة مغرار لمتابعتهم بتهمة تبديد المال العام فيما أدانت نفس المحكمة 3 فلاحين بعام حبسا نافذا بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور والاستفادة من الدعم الفلاحي بطريقة مشبوهة. وبرّأت ذات الهيئة ممثل وكالة بنكية بالعين الصفراء من تهمة تسهيل إجراءات الحصول على القروض البنكية لفائدة الفلاحين المعنيين. وتعود وقائع هذه القضية الساخنة إلى بداية سنة 2002 عندما أودع رئيس جمعية فلاحية محلية، شكوى لدى مختلف الجهات الحكومية والقضائية، مفادها أن أموال الدعم الفلاحي والمقدرة بنحو 30 مليار سنتيم وجهت أنذاك إلى غير مقصدها والمتمثل في إعادة بعث أشجار النخيل بقرية مغرار التحتاني وعزز صاحب الشكوى صحة ادعاءاته بقرص مضغوط وشريط فيديو يوضحان الفشل الذريع للنشاط المدعم بالإقليم المذكور وبذلك اعتبرت محكمة عين الصفراء الشاكي شاهدا في الملف والذي تأسست فيه مديرية المصالح الفلاحية كطرف. ونظرت العدالة في الملف بعد أن انتهت مصالح الدرك الوطني لبلدية مغرار من التحقيقات التي باشرتها منذ مدة طويلة وأنجزت خبرة قضائية في شأن هذه القضية أكدت واقعة تبديد أموال الدعم الفلاحي بمحيط الصبيع الذي لا يصلح للنشاط الفلاحي، نظرا لملوحته الشديدة، هذا فيما ينتظر سكان بلديات الجهة الشمالية من الولاية الإفراج عن الملف الأثقل من ملف الجهة الجنوبية والذي سيجر دون شك عددا كبيرا من المتورطين في قضايا الدعم الفلاحي إلى المحاكمة بمحكمة المشرية في القريب العاجل. محمدي عبد الحفيظ