تعهد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بالقضاء النهائي على أزمة السكن أواخر 2018، و اعتبر نهاية 2015 الفترة المهمة للقضاء على السكنات القصديرية، في حين كشف الوزير عن انجاز 920 ألف وحدة سكنية ضمن كل الصيغ في اطار الخماسي المقبل. وطمئن تبون الاثنين خلال نزوله ضيفا على "فوروم" الإذاعة الجزائرية مكتتبي "عدل" بأن إنجاز السكنات لن يتعد 24 شهرا، مستبعدا تكرار تجربة 2001 التي امتدت إلى سنة 2013، واستطرد قائلا " ربما تتجاوز تلك المدة ببضعة أسابيع إلى 3 أشهر، نظرا للمرافق التي تتبع البرنامج السكني كالمؤسسات التربوية والمرافق الترفيهية حتى يكون الحي متكاملا"، محذرا الشركات الاجنبية بتطبيق العقوبات الذي تتضمنها الصفقة التي لا تحترم تاريخ تسديد المشاريع. وفي ذات السياق أكد تبون أنه مع نهاية السنة ستلم من 75 إلى 80 في المائة من السكنات في كل الصيغ بالنسبة للخماسي، مؤكدا على إسراع وتيرة الإنجاز وهذا بإدخال وسائل جديدة، وفي هذا الإطار تم فتح الباب للشركات الراغبة في الاستثمار في المجال والقادرة على انجاز 400 سكن فما فوق لخلق نسيج مؤسساتي للبناء وبالتالي الاستغناء على الأجانب. وأعلن المتحدث عن إنجاز مصانع جديدة في مجال البناء، معتبرا أن "التصنيع حرب معلنة ضد التخلف والتأخر في السكن"، وعبر تبون عن نية وزارته في شراء أربعة مصانع توزع في مختلف ربوع الوطن. وردا على سؤال احد الصحفيين بخصوص مطالبة شركات أجنبية بمنحها رخصة بناء ناطحات السحاب، والاستثمار في المجال العقاري، أوضح تبون أن الوزارة تكفل منح الرخصة، ويبقى على المستثمرين شراء الأرض، وكل هذا حسب المقاييس التي تحددها الدولة، لكن يضل هذا النوع من البناء بعيدا عن قدرة المواطن واحتياجاته.