توعدت أمس، مختلف نقابات الوظيف العمومي، بشل مختلف القطاعات الحيوية في الوطن، من خلال شروعها في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من العاشر فيفري المقبل، متبوعا باعتصام أمام مقر الحكومة بغية المطالبة بنقاط وصفوها بالمشروعة يأتي على رأسها مطلب الأجور التي اتفقت في مختلف تدخلات ممثليها، على أن الزيادة في الأجور لن تطبق حتى في شهر مارس المقبل. اجتماع مختلف فروع نقابات الوظيف العمومي، أمس، متمثلة في كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، بالإضافة إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين. جرى الاجتماع بمقر (السناباب)، وجاء تمهيدا لشن الإضراب الوطني لمدة ثلاث أيام والذي أكد ممثلو النقابات انه سيتبع باعتصام أمام مقر الحكومة، وطالبت نقابات الوظيف العمومي برفع الحكومة الغطاء عن ملف الأجور والتراجع عن ممارسة الكذب والمراوغة على حد قول ممثل نقابة (الكلا) في تدخله أمس، ووعدت مختلف النقابات بمواصلة الإضراب وعدم التوقف عن سياسة الاحتجاج مادامت الحكومة لا ترد إلا على هذه السياسة في إشارة واضحة إلى ثورة التلاميذ الأخيرة التي استغربت النقابات لكون الوزارة اجتمعت مع ممثلي التلاميذ وأدارت وجهها لبعض النقابات وأقصتهم من الحوار. مطالب نقابات الوظيف العمومي، التي حاولت الإتفاق فيما بينها على مطالب أساسية وتبنيها تمثلت في رفع أجور قطاع عمال الوظيف العمومي، بإلغاء المادة 87 مكرر ورفع قيمة النقطة الإستدلالية، وتمكين النقابات المستقلة من مناقشة القوانين الأساسية ونظم العلاوات، بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين بصفة دائمة مع فتح مناصب الشغل، واتهم ممثل الكلا "بوحجة" أن الحكومة لا تحسن إلا صنع الأزمات ومن بعدها محاولة البحث عن إيجاد حلول لها، متهما إياها بممارسة الغموض وعدم فتح الحوار مع مختلف النقابات المستقلة وإدارة ظهرها لها. أما عن ملف الأجور، فقد اتفق ممثلو النقابات على أن الزيادة فيها لن تطبق حتى في شهر مارس، لأن القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك لاتزال محل نقاش بعد ولم ترفع إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن الصخب الإعلامي الذي يتداول موضوع الزيادة في الأجور، لا يعرف كيفية تطبيقها أو متى ستطبق، معتبرين ذلك مجرد كذب ومراوغة من طرف الحكومة، واعتبر ممثلو النقابات أن قانون الأجور القديم أحسن بكثير من القانون الذي يجري صياغته حاليا. فضيلة مختاري