قرّرت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة سناباب، تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 4 ديسبمر أمام المحاكم والمجالس عبر التراب الوطني، تتبع بإضراب يوم الأحد 7 ديسمبر يستمر ثلاثة أيام، وينتهي باجتماع للمجلس الوطني لتقييم الحركة الاحتجاجية وأخذ القرار المناسب. ويطالب موظفو قطاع العدالة بجملة مطالب أهمها، حسبما ورد في بيان تلقته "الشروق"، تحسين الوضعية المهنية للموظفين، وقف "الحقرة" وكل أشكال الضغوطات المُمارسة ضد مختلف شرائح قطاع العدالة، إعادة النظر في القانون الأساسي من أجل الخروج من الوظيفة العمومية، إدماج موظفي الأسلاك المشتركة، إعادة النظر في الأجر الشهري، إعادة إدماج الموقوفين مع رد الاعتبار لهم، واحترام الحريات النقابية، إعادة النظر في العلاوات والمنح لجميع العمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون، وكذا توفير السكن لمختلف عمال القطاع.